الوزير حيدر: مراكز لتأهيل الأطفال المجندين وإعادة دمجهم بالمجتمع

الخميس, يناير 11, 2018 - 02:30

البوصلة

أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة العمل اليوم التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية حول التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم بضرورة إحداث مراكز لاستقبال الأطفال المجندين لإعادة تأهيلهم من جديد بالتشارك بين المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية لدمجهم بالمجتمع تربويا واجتماعيا ونفسيا.

وأكد المشاركون في الورشة التي اقيمت بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسف أهمية تنظيم استبيانات للوصول إلى المعلومات الأولية عن الأطفال المجندين والتركيز على تدريب كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع حالات التجنيد.

بدوره لفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر إلى أهمية الطروحات خلال الورشة كونها تمتلك قيمة معرفية وعلمية عالية تستند إلى دراسات ميدانية الأمر الذي يفترض الخروج من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي ضمن رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد التعافي من الأزمة.

وأشار الوزير حيدر إلى أنه سيتم التعامل مع مخرجات الورشة لإيجاد مسار لمعالجة هذه الظاهرة مشددا على ضرورة ان تكون مراكز التأهيل بمثابة محطة مهمة تمهيدا لإعادة دمجهم بالمجتمع على الشكل المطلوب.

وبين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أنه تم البدء بإعداد أدلة مع الخبراء المعنيين حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم وعلى هذا الأساس سيكون هناك نوع من التدريب للكوادر المتخصصة ليكون هناك آلية للتعامل مع هذه الحالات.

وأشار القش إلى أن مناقشة هذه الأدلة وإعداد خطة عمل وطنية شاملة للتعامل مع موضوع التجنيد بالتعاون مع جميع الجهات المعنية هو من أهم أهداف مثل هذه الورشات معتبرا أن وزارة المصالحة الوطنية تشكل بوابة أساسية للوصول إلى الأطفال المجندين والتعرف على كيفية إشراكهم في العمليات القتالية.

بدورها تحدثت اختصاصية التربية وعلم النفس التربوي سوسن زكريا عن مفهوم مراكز التأهيل والخدمات الواجب تقديمها فيها للأطفال المجندين من النواحي الطبية والنفسية والفكرية والمهنية والأكاديمية ومستويات هذه المراكز وطرق عملها وكيفية انتقاء العاملين فيها وتأهيلهم والإشراف عليها ومصادر برامجها.

ورأت زكريا أنه “إذا لم يكن هناك خطة علمية منهجية واقعية وتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف ستضيع كل الجهود المبذولة وسيبقى الأطفال المجندون مصدرا للعنف والفوضى”.

وحول نظم العدالة القضائية وقضايا تجنيد الأطفال أكد القاضي نزار صدقني وجوب معرفة حكم القانون والعقوبة القانونية التي تفرض على كل من يقوم بتجنيد الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل الذي تم تجنيده والتدابير الإصلاحية التي يمكن فرضها على الحدث ونظام العدالة الذي يحتاجه والمعايير الواجب إتباعها.