وزير العدل: الحرب أفرزت جرائم لم تكن معروفة و15 ألف مراجع إلى عدلية دمشق

الأربعاء, نوفمبر 15, 2017 - 23:30

البوصلة

بشفافية مطلقة وسقف مفتوح وعدم استبعاد لأي سؤال ولا ترك محاور اللقاء لتجميع أجوبتها من الدوائر المعنية كان لقاؤنا .. فوزير العدل القاضي هشام الشعار ابن السلطة القضائية أكد من خلال إجاباته أنه الأعلم والأخبر بشعاب وزارة العدل بقضاتها ومحاكمها وقضاياها.

القاضي الشعار أكد في أجوبته أن المواطن كان ومازال بوصلة عمل الحكومة والوزارة على وجه الخصوص، وأن هذه الحرب الظالمة أفرزت نوعا من الجرائم لم يكن معروفا على الساحة المجتمعية السورية، وأن القضاء سلطة مستقلة لا تأثير عليها من باقي السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية، إلا بحدود التكامل فيما بين هذه السلطات، وأن سورية من الدول السباقة في تعيين السيدات في السلطة القضائية.‏

وكشف السيد الوزير أن كل ما أثير حول المسابقة لا أساس له من الصحة، وتبني موضوع التخصص في المعهد القضائي، وربط كافة محاكم السورية بوزارة العدل إلكترونياً وتنظيم عملها وأتمتتها لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة في العملية القضائية، وتأمين حماية الدعوى وكل ما يتعلق بها، جنباً إلى جنب مع الوقوف على مسار العملية القضائية وبدقة بالغة في كل محكمة، والاستفادة من مخرجات النظام لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ازدياد عدد الدعاوى، منوهاً إلى أن كل ما أُثير حول موضوع قضية الفنان مصطفى الخاني عارٍ من الصحة تماماً.‏

القاضي الشعار أكد أن التشكيلات القضائية التي تجريها وزارة العدل في العدليات المختلفة هدفها الحفاظ على استقرار العمل في المحاكم وتحفيز القضاة على متابعة الدعاوى المنظورة أمامهم، وتمكينهم من العمل بمحاكم مختلفة ليكونوا على اطلاع على كافة أنواع الدعاوى التي تعرض على القضاء، وذلك كله يتم اتخاذه بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى الذي يهدف بالدرجة الأولى لتحقيق العدالة والمصلحة العامة.‏

وأشار القاضي الشعار إلى أن سورية من الدول السباقة في تعيين السيدات في السلطة القضائية حيث مارسن قضاء النيابة والمحاكم على السواء، وتبوأ البعض منهن مراكز متقدمة في الهرم القضائي، حيث أُسندت مهام المحامي العام الأول لسيدة، وأن الدورات التي يخضع لها القضاة في المعهد العالي للقضاء تتضمن عددا جيدا من العنصر النسائي الذي سيوزع على المحاكم مستقبلاً، مبيناً أن بعض المحاكم كمحاكم الأحداث المنفردة والجماعية عادة ما تشغلها سيدة وذلك لخصوصية هذه المحاكم وخصوصية الأشخاص الذين يمثلون أمامها، وهي فئة الأحداث الجانحين، مبيناً أن القضاة وفي معرض متابعة أعمالهم وما يرتكبونه من أخطاء أثناء ذلك فإنهم يخضعون لقانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته، والذي نص على ماهية العقوبات التي يمكن أن تفرض على القاضي في معرض أداء عمله، حيث تدرجت هذه العقوبات من اللوم إلى الإنذار وصولاً إلى العزل، والعزل هو أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها القاضي، حيث ينهى عمله من المؤسسة القضائية بشكل نهائي وذلك بعد محاكمة عادلة أمام مجلس القضاء الأعلى، حيث يتم العزل بمرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح المجلس، وهذا المرسوم لا ينشر حرصا على سمعة المؤسسة القضائية، ولا يقوم المجلس بفرض هذه العقوبة قبل فرضه لعقوبات أخف كما نص عليها قانون السلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة لا تأثير عليها من باقي السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية، إلا بحدود التكامل فيما بين هذه السلطات، لكن مدى تطبيق القانون يعود للقاضي نفسه الذي يحترم عمله ونفسه، سواء بتدخل من الوزير أو سواه، إذ ينبغي عليه أن عدم مخالفة القانون إرضاء لرغبة أي شخص مهما كان، كاشفاً عن عزل مجلس القضاء الأعلى ثلاثة قضاة خلال العام الحالي لأسباب تتعلق بأخطاء مهنية جسيمة في حين تم تكريم وثناء عشرات القضاة، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال القضاء إلا فيما يخص الأعمال الإدارية في وزارة العدل، أما موضوع الدعاوى وما يتبعها فإنه لا مجال للتدخل فيها، وما أُثير حول موضوع قضية الفنان مصطفى الخاني هو أمر عارٍ من الصحة تماماً، إذ إن الجهة الناظرة بالدعوى بناء على ادعاء شخصي مقدم أمامها أعملت حكم القانون في القضية المطروحة، والدليل أنه تم إخلاء سبيله بعد فترة توقيف بسيطة تتناسب مع الجرم المنسوب إليه، ونحن في وزارة العدل ندرك أهمية هذا الاستقلال وما له من أهمية سياسية واقتصادية وبما له من انعكاسات على الوزارات وعملها.‏

تعديل القوانين‏

فيما يتعلق بتعديل القوانين أوضح القاضي الشعار أن وجود لجان سبق للوزارة تشكيلها لتعديل بعض القوانين التي مر عليها فترة من الزمن ولا سيما أن معظم القوانين الحالية تعود إلى أربعينيات هذا القرن ومن هذه اللجان لجنة تعديل قانون العقوبات، و لجنة تعديل قانون البينات، ولجنة تعديل قانون الإرهاب، ولجان أخرى، ولقد صدر قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 كنتيجة لانتهاء أعمال اللجنة المختصة بذلك ولا زالت بعض اللجان تابع عملها لتعديل بعض القوانين وفق الحاجة.‏

وعن محكمة قضايا الإرهاب قال القاضي الشعار: إنها من المحاكم التي أُحدثت نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والعدوان الذي يُشن عليه من المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها، كما أن هذه الحرب أفرزت نوعاً من الجرائم لم يكن معروفا على الساحة المجتمعية السورية، الأمر الذي استدعى إحداث هذه المحكمة وإصدار قانون خاص بهذه الجرائم وهو القانون رقم /19/ لعام 2012 وهذه المحكمة ورغم تمتعها ببعض الأصول الخاصة إلا أنها محكمة عادية، المحاكمات فيها علنية، والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بحق الدفاع المقدس عن النفس، إضافة إلى حق توكيل المحامي، ومن لم يكن له استطاعة لذلك فإن المحكمة تقوم بتوفير محام مسخر له للحضور إلى جانبه أثناء الجلسات، والتغييرات التي طرأت على تشكيلة هذه المحكمة هي كسواها من المحاكم استدعاها واقع العمل وضرورته ولا شيء آخر، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإرهاب أضحت في مراحلها الأخيرة، حيث لحظ هذا المشروع بعض الأمور الذي أغفلها القانون السابق والتي ظهرت أثناء التطبيق العملي له.‏

وبالنسبة لعودة المحاكم قال القاضي الشعار: الجميع يعلم ان القصر العدلي في دمشق يعاني ازدحاما خانقا نتيجة تضاعف عدد المراجعين للمحاكم الموجودة فيه بعد نزوح عدد كبير من المواطنين من بعض المحافظات الأخرى إلى دمشق هربا من بطش العصابات الإرهابية المسلحة، وهذا ما أنتج ضغطا متزايدا على المحاكم الموجودة فيه ولا سيما المحاكم الشرعية، ما استدعى نقل المحاكم المدنية منه من أجل أعمال صيانة وترميم، مؤكداً انتهاء الجهة العامة المتعاقد معها من أعمال التدعيم، وسوف تباشر قريبا أعمال الترميم في الطابق الأخير منه، وعلى ضوء ذلك سيتم إعادة المحاكم إلى القصر العدلي بعد الانتهاء من هذه الأعمال.‏

مسابقة العدل‏

فيما يتعلق بالمسابقة الأخيرة التي أجرتها الوزارة لعدد من حملة الإجازة في الحقوق لاختيارهم كطلاب للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء أكد القاضي الشعار أنها كسائر المسابقات التي قامت بها وزارة العدل من حيث الإعداد للتسجيل وأخذ الموافقات اللازمة وإجراء الامتحان الكتابي ومن ثم الشفوي استكمالاً لإجراءات المسابقة، وعليه تم الامتحان التحريري في كلية الحقوق - جامعة دمشق ـ وإجراء التصحيح بإشراف لجنة من الوزارة وهو مثل تصحيح أي مقرر في كلية الحقوق تماماً، والأسئلة المطروحة كانت بغاية الوضوح والشفافية وان اختلف منهجها قليلاً ، كما تم إعطاء الوقت الكافي للإجابة عن الأسئلة، وزيادته بمقدار نصف ساعة عما كان معمولاً به سابقاً.‏

وأضاف القاضي الشعار: إن المعهد العالي للقضاء هو الرافد لوزارة العدل بالكادر القضائي المطلوب، وعليه فإن النقص الحالي في أماكن المحاكم الذي يعود الى الأزمة التي يمر فيها القطر وما دمره الإرهاب من دور للمحاكم لا ينفي أو يتعارض مع تأهيل قضاة جدد لرفد الكادر القضائي في الوزارة التي تعمل بدورها على إعداد الدراسة اللازمة لتأمين مقار جديدة للمحاكم التي تعرضت للتخريب سواء عن طريق إكمال بناء القائم منها أو ترميمه أو عن طريق استئجار أماكن جديدة لاستمرار العملية القضائية، وتأمين الظروف المناسبة لعمل القاضي تساعده في إنجاز مهامه و تأمين الحماية المعنوية له وعدم تعرضه لأي ضغط من أي جهة كانت هو الأخر يساهم في استمرارية عمله ونجاحه ، كما أن تحسين الظروف المادية للقاضي من المسائل التي تسعى الوزارة لتوفيرها وذلك لتأمين العيش اللائق والكريم للقضاة لتأمين متطلبات حياتهم وعدم التفكير مجرد التفكير بالبحث عن مصادر دخل أخرى مشروعة أو غير مشروعة.‏

القاضي الشعار اعتبر العنصر البشري من قضاة ومساعدين عدليين الأهم في العملية القضائية وبدونه لا تستقيم هذه العملية إطلاقاً، لذلك عمدت الوزارة إلى إجراء العديد من المسابقات لاختيار القضاة من المحامين الأساتذة وحملة الإجازة في الحقوق للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء.‏

وفيما يتعلق بالقصور العدلية في المحافظات وأبنية المحاكم في الجمعيات القضائية قال القاضي الشعار إن الوزارة حالياً تعتمد وبشكل أساسي على الإيجار لدور المحاكم في ظل عدم توفير الأماكن المناسبة لقصور العدل والمحاكم في مختلف العدليات، وهذه المباني المستأجرة لا تلبي الحاجة الفعلية لدور المحاكم لعدم تصميمها المناسب لذلك، وصغر مساحتها في الغالب، منوهاً بمتابعة الوزارة لقصور العدل في اللاذقية - المشروع العاشر (لا تزال في مرحلة الدراسة)، والسويداء (إتمام بناء القصر العدلي الجديد في كل من السويداء وصلخد)، ودرعا (إتمام بناء القصر العدلي الجديد بدرعا وحالياً العمل متوقف به منذ بداية الأزمة)، وطرطوس (بناء ملحق للقصر العدلي ما زال في مرحلة الدراسة) كما تعمل الوزارة على تأمين أبنية مستأجرة في العدليات المذكورة لتأمين استمرارية العملية القضائية.‏

15 ألف مراجع يومياً‏

أما في عدلية دمشق يضيف القاضي الشعار فإن حالة الازدحام فيها كبيرة جداً نتيجة وصول عدد المراجعين إليه يومياً إلى15 ألف مراجع، والسبب وجود عدد كبير من الإخوة المهجرين من المحافظات الأخرى بفعل العصابات الإرهابية المسلحة الذين قدموا إلى دمشق ينشدون الأمن والأمان فيها، وما يتطلبه الأمر من تقديم الخدمات لهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى التحرك والتواصل مع كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها للاستفادة من الأبنية التابعة لها والقريبة من القصر العدلي (الزراعة، الإعلام...) لتأمين مكان جديد لتخفيف الازدحام في هذا البناء، وهذا ما دفع الوزارة إلى نقل المحاكم المدنية إلى مبناها في المزة - أوتوستراد- للتخفيف هذا الازدحام ، ولإتاحة المجال لأعمال الترميم به، والأمر نفسه ينطبق على القصر العدلي بريف دمشق في شارع خالد بن الوليد بعد أن تم نقله من منطقة الزبلطاني إلى مبنى المطبعة الرسمية، والذي يعاني أيضاً من ازدحام خانق، نظراً لنقل العديد من محاكم المناطق إلى هذا البناء (الزبداني- ببيلا- المليحة- داريا...)، كما تعمل الوزارة في هذا السياق لتأمين الأماكن المناسبة لقصور العدل، حيث عمدت مؤخراً إلى شراء بناء جديد لمحكمة الشيخ بدر بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، وهناك تحرك باتجاه شراء مبنى لمحكمة قطنا، وإعداد خطة مناسبة لتأمين الأراضي المناسبة لبناء قصور العدل، أو شراء بعض الأبنية من القطاع العام والخاص لتأمين عمل هذه المحاكم.‏

وأشار القاضي الشعار إلى أن الوزارة ساهمت بشكل أساسي بإعداد التشريعات المناسبة للعمل القضائي وتعديل البعض منها، وذلك للتماشي مع التقدم الحاصل في المجتمع، وظهور جرائم جديدة أثناء الأزمة لم تكن معروفة سابقاً منها قانون مكافحة الإرهاب، وإحداث محكمة جديدة لها، وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم/1/ لعام 2016، والسجلات القضائية، وقانون الكاتب بالعدل، كما تعمل الوزارة وعبر العديد من اللجان القضائية على تعديل قوانين أصول المحاكمات الجزائية، والعقوبات وإدارة أموال الأيتام وقانون البينات، إلى جانب مساهمة الوزارة خلال سنوات الأزمة فقط منذ عام 2011 لغاية 2016 في إصدار /150/ قانوناً، و/350/ مرسوماً تشريعياً. وأوضح القاضي الشعار أن الوزارة تعمل على مشروعين وطنيين بامتياز، الأول أتمتة العمل القضائي، والثاني أرشفة الوكالات العدلية وإصدارها آلياً، مبيناً أن المشروع الأول سيعمل على ربط كافة المحاكم السورية بوزارة العدل إلكترونياً وتنظيم عمل جميع هذه المحاكم وأتمتتها بما يحقق السرعة في العمل والحد من إطالة العملية القضائية، وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة في العملية القضائية، وتأمين حماية الدعوى وكل ما يتعلق بها، وتخزينها على مخدمات خاصة في وزارة العدل والسعي إلى تخزينها في أماكن أخرى خارج الوزارة، والوقوف على مسار العملية القضائية ودقة بالغة في كل محكمة، والاستفادة من مخرجات النظام لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ازدياد عدد الدعاوى، ووضع صانع القرار على بينة تامة بخصوص مسألة معينة (بيع الأراضي الحدودية، جرائم الاحتيال، الجرائم المصرفية، حالات الطلاق المتزايدة...)، مؤكداً تطبيق هذا البرنامج جزئياً في عدلية ريف دمشق (القسم المدني) منذ عام 2014، والعمل على تطبيقه خلال العام الحالي في عدلية ريف دمشق (القسم الجزائي) وفي عدلية دمشق كاملاً، بعد تأمين التجهيزات اللازمة لها ولعدليتي حلب وحماة، هذا سوف يساهم هذا البرنامج بحل الكثير من المشاكل القضائية، ويقضي على حالات الفساد المختلفة بنسبة لا تقل عن 70% منها، حيث يعتبر هذا البرنامج من الحلول الأساسية التي تساهم في تطوير العملية القضائية إلى حد بعيد.‏

أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني، مشروع أرشفة الوكالات العدلية وإصدارها آلياً، فأوضح القاضي الشعار أن هذا المشروع سيساهم في حماية ملفات الدعاوى ووثائق الكاتب بالعدل التي تخص المواطنين والدولة وتجعلهم بمنأى عن النزاعات القضائية، من هنا تم إطلاق هذا المشروع الطموح بالتعاون مع جامعة دمشق بهدف أرشفة جميع الوكالات العدلية في سائر المحافظات وذلك في عام 2014، مبيناً أن عدد الوكالات المؤرشفة وصل إلى 8 ملايين وكالة عدلية في محافظات دمشق وريفها- اللاذقية - طرطوس - القنيطرة) وقريباً سيتم تعميم هذه التجربة الهادفة في محافظتي السويداء ودرعا وقريباً في عدليتي حلب وحماة، وذلك بهدف الحد من تزوير الوكالات العدلية إلى ما يقارب الصفر تقريباً في المراكز المؤتمتة، وذلك في ظل طباعة الوكالات على ورق ذات مواصفات حماية يصعب تزويره إلى حد كبير، كاشفاً وفي حال تم تطبيقه في مراكز الكتاب بالعدل فإنه سيحقق للخزينة العامة دخلاً يقارب مليار ليرة سنوياً، مبيناً أن خلال تطبيقه في مركز الكاتب بالعدل الأول بدمشق حقق هذا النظام دخلاً شهرياً للخزينة العامة وصل إلى 10 ملايين ليرة.‏

أما فيما يتعلق بملف جرائم المعلوماتية فأوضح القاضي الشعار أنه يحظى باهتمام كبير حيث تم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتوصيف هذه الجرائم وتحديد العقوبات المناسبة وإقامة الدورات التدريبية اللازمة للقضاة تمهيدا للتخصص في هذا النوع من الجرائم، كما تم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم الالكترونية لإقامة دورة في الجريمة المعلوماتية في مقر الأكاديمية، ثم أتبعتها بدورة للمستوى المتقدم للقضاة الذين اجتازوا الدورة الأولى.‏