مشكلة طوابير طلاب التعليم الموازي لتسديد الرسوم مستمرة أمام (العقاري).. المصرف: الحل ممكن لكن جامعة دمشق لاتستجيب

الخميس, نوفمبر 9, 2017 - 04:00

البوصلة

تتكرر المشكلات التي يعاني منها طلاب التعليم الموازي الذين يسجلون في جامعة دمشق في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفي الدورة التكميلية.. أي تتكرر المشكلة ثلاث مرات في كل عام.
وتتلخص المشكلة بأن جامعة دمشق لا تستلم من طلاب التعليم الموازي رسوم التسجيل،‏

بل ترسلهم إلى المصرف العقاري، خاصة الفرع القريب من كلية الحقوق، حيث تجدهم في أيام التسجيل طوابير كبيرة من طلاب وطالبات قادمين من جميع المحافظات يحملون مبالغ مالية لتسديدها للمصرف العقاري.‏

تلك الطوابير تمتد عشرات الأمتار ما يعرض أولئك الطلاب والطالبات، خاصة القادمين من محافظات بعيدة إلى ضغوط نفسية، وربما يتعرض بعض الطالبات نتيجة الازدحام إلى إساءات ومضايقات، كما أن بعضهم قد يتعرض لضياع المبلغ المخصص كرسم تسجيل، وبعضهم قد لا يتمكن من التسديد في اليوم نفسه نتيجة الازدحام الشديد الذي يمكن وصفه بأنه غير حضاري وغير مسؤول.. فيضطر ذلك الطالب للبقاء في دمشق يوماً إضافيا دون أن يكون له مسكن يبيت ليلته به.‏

(الثورة): تابعت هذا الموضوع مع المعنيين في جامعة دمشق وفي المصرف العقاري وسألت عن السبب في عدم استلام رسوم التسجيل من الطلاب في الكليات التي يسجلون بها ليقوم بعدها أمين الصندوق في كل كلية بتسليمها للمصرف العقاري في الوقت المناسب حلاً لهذه المشكلة.. فلنتابع المبررات معاً:‏

إنها مشكلة المصرف العقاري‏

(الثورة) طرحت الموضوع على معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور فقال: هذا الأمر يحدث مع طلاب التعليم الموازي.. وسريعاً ألقى بالكرة إلى مرمى المصرف العقاري (المشكلة مشكلة المصرف العقاري وليست مشكلة وزارة التعليم العالي).‏

مبررات غير مقنعة‏

ثم برر معاون الوزير ما يحدث بعدة نقاط أهمها أنه لا يوجد في الوزارة محاسبون أو أمناء صناديق يمكن تفريغهم لإنجاز هذه المهمة، وأن الجامعة قد تواجه مشكلات مع بعض الطلاب في حال تم قبض رسوم التسجيل داخل جامعة دمشق لأن بعضهم (الطلاب) يمكن ألا يتم قبوله بعد التسجيل وبعد أن يدفع الرسوم... وفي هذه الحالة يحق له استرداد الرسوم التي دفعها.. وسوف يراجع الجامعة لأجل ذلك، لكن الرسوم تكون قد أصبحت في المصرف العقاري.‏

وقدم الدكتور طيفور مبرراً آخر أيضاً هو أن بعض الطلاب يسجلون في جامعة دمشق ويدرسون في جامعات أخرى داخل القطر.‏

غياب الإرادة‏

النقاط التي ذكرها معاون الوزير يمكن الرد عليها وبيان ضعفها وأنها لا تشكل عائقاً حقيقياً في حال كانت الإرادة موجودة لحل هذه المشكلة.. لكننا في الحقيقة لم نمنح أنفسنا الحق في تبيان نقاط الضعف في رد الدكتور طيفور رغم إحساسنا بأن العوائق التي ذكرها يمكن حلها ببساطة ومن ثم حل المشكلة التي يعانيها الطلاب.‏

لذلك تركنا تبيان نقاط الضعف لأهل البيت في الجامعة، يقيناً منا بأنه حين يأتي منهم وعلى لسانهم يكون أقوى.‏

وحدث ما توقعناه، حيث قال المدير المالي في جامعة دمشق الدكتور أسامة بيطار الذي كان لديه الوقت الكافي للرد على المداخلات التي قدمناها في سياق حديثنا معه والتي بينت أن المشكلة يمكن حلها ببساطة في حال وجود الإرادة لحلها (وهذه العبارة لنا وليست له)ـ.. حيث أجاب عندما سألناه إن كانت هناك مشكلة قانونية أو تقنية في أن يستلم أمناء الصناديق في الجامعة رسوم التسجيل من الطلاب مباشرة بإيصالات رسمية.. ومن ثم تصبح العلاقة بين محاسب الكلية من جهة وبين المصرف العقاري من جهة ثانية فيتم توفير الجهد والتعب وتنتهي ظاهرة طوابير الطلاب المستجدين بخاصة أمام المصرف العقاري:في الواقع لا توجد مشكلة قانونية أو تقنية.‏

محاولة تهرب من المشكلة‏

وعاد الدكتور بيطار إلى التوضيح بأن الجامعة لديها حساب للتعليم الموازي بالمصرف العقاري، وهناك اتفاقية بين جامعة دمشق والمصرف العقاري لتسهيل استلام المبالغ المالية من أمناء الصناديق في الجامعة ومن طلاب الجامعة عند التسجيل في بداية كل فصل، وأن الاتفاقية تنص على وجوب تفريغ عدد من أمناء صناديق المصرف العقاري، وخاصة المصرف العقاري - فرع العقاري الموجود بجانب كلية الحقوق، وذلك في أوقات الذروة المتمثلة بأيام تسجيل الطلاب بالفصلين الأول والثاني وأثناء الدورة التكميلية، وأن يستمروا في الدوام حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.‏

المحاسبون المثبتون قليلون‏

أعدنا السؤال على المدير المالي الدكتور بيطار على الشكل التالي: بما أنه لا يوجد مانع قانوني ولا تقني.. لماذا لا يتم استلام الرسوم بإيصالات رسمية من الطلاب مباشرة من قبل أمناء الصناديق لديكم، فأجاب:‏

العوائق هي قلة كوادر المحاسبين في الجامعة وكثافة عدد الطلاب.. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة!!.‏

قاطعته قائلاً: إذاً أنتم اخترتم الحل الذي يناسبكم والأسهل لكم، لكنه على حساب راحة الطلاب والمصرف العقاري.. لماذا لا تزيدون عدد كوادر المحاسبين وأمناء الصناديق لحل هذه المشكلة؟.‏

وكان الجواب أن المحاسبين وأمناء الصناديق يجب أن يكونوا من العاملين المثبتين أو الدائمين لإنجاز عملية القبض والتسديد لنتمكن من ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً في حال الخلل.‏

طبعاً كان السؤال البديهي هو: لماذا لا تعلنون عن مسابقة لتعيين محاسبين دائمين؟! فأجاب: بسبب عدم وجود شواغر حالياً لتعيين هؤلاء العاملين... وهذا الأمر أي إحداث الشواغر يحتاج إلى توسيع الملاك في الجامعة.‏

وعما إذا كان توسيع الملاك ممكناً، قال: نعم ممكن.. وهو بيد رئاسة الجامعة.‏

الكرة إلى ملعب وزارة المالية‏

(الثورة) سألت أيضاً مسؤول أمناء الصناديق والمحاسبين بالجامعة وائل مغربي عن السبب في عدم استلام الرسوم داخل الجامعة فكان رده أن عدد الطلاب الذين يتقدمون لمفاضلة التعليم الموازي كبير وعدد أمناء الصناديق قليل، حيث يوجد أمين صندوق واحد فقط في كل كلية.‏

وبين أن أمناء الصناديق يقبضون الرسوم المتعلقة بجميع المفاضلات ثم يقومون بإيداعها بالمصرف العقاري عدا التعليم الموازي بسبب ضخامة المبالغ ومحدودية سقف المقبوضات المسموح به قانونياً من وزارة المالية، حيث يحدد القانون الصادر عن وزارة المالية سقف المقبوضات والمدفوعات بـ (50) ألف ليرة فقط.. ورسوم بعض الكليات ككلية الطب يصل إلى حوالي (200) ألف ليرة.‏

الحل ممكن‏

مسؤول في المصرف العقاري طلب عدم الكشف عن اسمه تحدث عن غياب التنسيق بين المصرف وجامعة دمشق لتخفيف العبء عن كاهل الطلبة الجدد أثناء التسجيل ودفع الرسوم.‏

أوضح أن الفرع حاول مراراً وتكراراً التنسيق مع الجامعة، لكن لم نصل إلى نتيجة علماً أننا طلبنا منهم تقديم مكان مخصص لتخفيف الازدحام والتدافع بين الطلاب فجاءت وفود من الجامعة وتحاورنا مطولاً وتداولنا في كل المشكلات العالقة التي تهمنا جميعاً بهذه الخصوص فاقترح الوفد إعطاءنا المقصف القريب من الفرع فوافقنا، لكنهم اشترطوا علينا تجهيزه ودفع كل التكاليف فرفضنا.‏

المصرف العقاري قال: من مصلحته تحديد مكان ضمن حرم الجامعة وتعيين أميني صندوق لأن ذلك أفضل من دخول مئات الطلاب إلى حرم الفرع وإحداث الضجيج والازدحام ومشكلات أخرى مع الطلاب والمراجعين من غير الطلبة.‏

وبيّن أن الجامعة تعتبر هذا الفرع هو الوحيد المخصص للطلاب ولا يجوز الدفع في الفروع الأخرى رغم وجود ستة أفرع في دمشق وريفها.‏

وتحدث عن مشاكل أخرى تحدث أثناء المفاضلة، سواء بالتعليم الموازي أو المفتوح وطرح مثالاً عن الطلاب الذين لا يتم قبولهم بعد تسجيلهم كما حدث مع مفاضلة الأدبي، حيث تم تسجيل 200 طالب وقبضنا الرسوم منهم، علماً أنه سيتم قبول ربع هذا العدد فقط، وتأتي مشكلة إعادة المبالغ لأولئك الطلاب غير المقبولين ما يشكل عبئاً إضافياً على المصرف وعليهم.‏

وطرح مشكلة عن عدد من الطلاب الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، حيث يجب عليهم اصطحاب أولياء أمورهم ليكونوا كفلاء عنهم.‏

وهناك مشكلة مع زبائن المصرف والمراجعين العاديين، حيث يكون الزحام غير مقبول ويشكل إحراجاً كبيراً لنا.‏