يحدث في جامعة تشرين.. الخلــل لا يزال مستمراً في مسابقة مـلء شـواغر الهيئـة التدريسية

الخميس, سبتمبر 28, 2017 - 03:15

البوصلة

  بعد انتظار دام /8/ سنوات من بعض اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة تشرين تم الاعلان عن مسابقة لملء الشواغر بعد تحديد الاختصاصات والمؤهل العلمي المطلوب.. ويا فرحة ما تمت.. لانه مع نشر اعلان المسابقة تبين الخلل والتلاعب في الاختصاصات والمؤهلات العلمية المطلوبة وبدأت الاعتراضات, والاقرار بالخطأ لكن بلا حلول وفي التفاصيل..‏

ثمة خلل‏

اعلنت وزارة التعليم العالي عن اجراء مسابقة لتعيين مؤهلين في عضوية الهيئة التدريسية بموجب القرار 373/011030 تاريخ 15/12/2016 وتبين ان هذا القرار يحمل خللا كبيرا.‏

لماذا؟‏

وفق شكوى وصلتنا باسم مجموعة من اعضاء الهيئة التعليمية بجامعة تشرين يعرضون فيها سلسلة من الاخطاء والتجاوزات المرتكبة باعلان المسابقة لاعضاء الهيئة التدريسية والتي تنعكس سلبا على العملية التعليمية في الجامعة.‏

لانه بعد ان تم تحديد الاختصاصات التي تحتاجها الاقسام والكليات في الجامعة كما في كلية الزراعة مثلا حيث حدد رئيس قسم العلوم الاساسية في الكلية في معرض رده على كتاب عميد الكلية رقم 469 تاريخ 14/12/2015 المتضمن بيان حاجة القسم من اختصاصات لتعيين اعضاء هيئة تدريسية من خارج الملاك.‏

وبين رد رئيس القسم الحاجة لاختصاص اسماك غضروفية وبمؤهل دكتوراه علوم زراعية في الانتاج الحيواني وعلم الاسماك لانه لا يوجد شهادة تحمل الاختصاص الدقيق وفي الاختصاص العام يوجد مدرس تجاوز الثالثة والستين من العمر.‏

وفي 6/1/2016 صدر قرار مجلس كلية الزراعة رقم 571 في الجلسة 10 المتضمن اقتراح الموافقة على /14/ اختصاصاً لتأمين حاجة الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية.‏

وتبين الوثائق التي بحوزتنا انه تم حذف /7/ تخصصات مطلوبة بشكل غير قانوني مع ان بعضها تطالب به الاقسام والكليات منذ خمس سنوات وتم ادخال /5/ تعديلات اخرى على الطلبات السبعة الباقية واضافة تخصصين اثنين احدهما لا علاقة له بمواد القسم المضاف فيه الاختصاص فمثلا تخصص الانتاج الحيواني والمختبرات تم تعديله وطلبه باعلان الوزارة رغم وجود /2/ من اهل الاختصاص وتخصص الانتاج الحيواني دواجن تم طلبه رغم وجود اختصاص في الكلية.‏

بينما اختصاص اسماك غضروفية تم حذفه من اعلان المسابقة.‏

وتم حذف واضافة وتعديل الكثير من التخصصات دون قرارات مجالس على مستوى الجامعة كمجلس الشؤون العلمية او مجلس الجامعة ودون العودة للكليات والاقسام, وتم اختزال الجامعة وحصرها في شخصين فقط هما رئيس وامين الجامعة وفق الشكوى.‏

وللتأكيد نبين ان مجلس قسم العلوم الاساسية في كلية الزراعة يطالب منذ خمس سنوات بتخصص بيولوجيا اسماك غضروفية كما في قراره رقم /24/ المتخذ بالجلسة /15/ تاريخ 22/4/2012, وتأكيده في العام التالي 2013 بقراره /33/ وكذلك في العام 2014 في القرار /12/ مع اضافة تخصص تقانة حيوية في مجال التوصيف النباتي الى جانب الاسماك الغضروفية.‏

حذف وتعديل واضافة‏

ومن المعطيات الخاصة بكلية الزراعة التي تقدم صورة واضحة عن آلية تحديد الاختصاصات المعلن عنها تم حذف /7/ تخصصات مطلوبة تشمل (اسماك غضروفية, تقانة حيوية في مجال التوصيف النباتي, اسماك, تقانات حيوية, كفاءة الانتفاع من الموارد الاقتصادية الزراعية, تحليل التباين للعمليات الاحصائية الزراعية وانجراف ريحي).‏

مع العلم ان رئيس قسم العلوم الاساسية بالكلية المذكورة وبكتابه رقم 15647 اقترح مخاطبة الوزارة لتدارك الخطأ والحاق هذين الاختصاصين (اسماك غضروفية وتقانات حيوية في مجال التوصيف النباتي) باعلان المسابقة لكن هذا الكتاب لم يعالج مضمونه في رئاسة جامعة تشرين ولم يرسل للوزارة.‏

والى جانب تعديل /5/ تخصصات اخرى تمت اضافة تخصصين في اعلان المسابقة رغم عدم طلبهما في قرار مجلس كلية الزراعة وهما تقانة حيوية (بيولوجيا جزيئية وانزيمات) وتخصص فيزيزلوجيا النبات ولا علاقة لهذا الاختصاص بمواد قسم العلوم الاساسية لكن رئاسة الجامعة لها رأي آخر.‏

اعتراض الاقسام والكليات‏

اعترضت بعض الاقسام من الخلل الحاصل في اعلان المسابقة كما في كتاب رئيس قسم العلوم الاساسية الى رئاسة الجامعة عن طريق عمادة كلية الزراعة رقم 9697/ تاريخ 18/12/2016 بان الاختصاصين المطلوبين في المسابقة اسماك غضروفية وتقانة حيوية في مجال التوصيف النباتي لم يردا في نص اعلان المسابقة والمطالب بهما منذ خمس سنوات للحاجة الماسة لهما بل ورد بدلا عنهما تخصصات اخرى ليست من اختصاص قسم العلوم الاساسية.‏

وطلب الكتاب المذكور من رئاسة الجامعة مخاطبة الوزارة لتدارك الخلل وتلافي الخطأ والحاق هذه الاختصاصين بالاعلان والغاء التخصصين المضافين بدلا منهما.‏

وفي 19/12/2016 ايضا اعترضت عمادة كلية التربية لدى الجامعة ووزارة التعليم العالي بكتابها /2059/ لاصلاح الخلل وتأمين الاختصاص المطلوب للكلية في القياس والتقويم في التربية الخاصة وعلم النفس الصناعي والارشاد النفسي والمطلوبة سابقا بموجب قرار مجلس الارشاد النفسي /30/ لعام 2015.‏

لكن وحسب الشكوى فان كتاب كلية الزراعة طوي في رئاسة الجامعة ولم يعالج!.‏

وكذلك أصحاب الاختصاص‏

اعترض بعض ذوي الاختصاص لدى الجهات المعنية من رئاسة الجامعة وصولا الى وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء.‏

وفي الشكوى المسجلة بديوان كلية الزراعة رقم 520 تاريخ 11/1/2017/ يبين الدكتور مالك علي مدير اعمال في الكلية المذكورة تضرره من الغاء احد التخصصات المطلوبة ما تسبب في استبعاده من المسابقة رغم خبرته التعليمية وتهرب امين الجامعة من لقائه رغم ان شكواه مشفوعة بحاشية رئيس قسم العلوم الاساسية تطالب بتصحيح الخلل واعادة التخصصين المحذوفين من الاعلان بسبب الحاجة العلمية والتعليمية.‏

كما وصلت الشكاوى الى معاون وزير التعليم العالي للبحث العلمي ومكتب الوزير طالبة التدقيق والانصاف.. لكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي...!!‏

ووفق الشكوى فان وزير التعليم العالي اقر بوجود اكثر من /150/ اعتراضاً على اعلان المسابقة, لكنه لم يستجب للشكاوى بمبرر ان مخاطبة الجامعات مرة ثانية ستؤخر المسابقة.‏

مفارقة‏

الى هنا يبدو ان عدم استجابة الوزارة مبررة رغم ضعفها بحجة عدم تأخير المسابقة!.. لكن كيف تفسر الوزارة ذاتها تدخل الوزير بشكل مباشر الى كل الجامعات ولأجل متضرر واحد فقط كما في الكتاب رقم /948/ تاريخ 23/1/2017 والمتضمن حرفيا التالي:‏

السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق, حلب, تشرين, البعث, الفرات, حماه, طرطوس.‏

لاحقا للاعلان الوزاري رقم 373/011030 تاريخ 15/12/2016.‏

«يرجى تصحيح الخطأ الطباعي بنقل الاختصاص رقم 415 (المراعي في قسم الحراج والبيئة) من حقل القنيطرة الى حقل السويداء لعدم وجود كلية زراعة في القنيطرة» ممهورا بخاتم وتوقيع الوزير.‏

بالمحصلة‏

في كتاب السيد الوزير بنقل الاختصاص من القنيطرة الى السويداء لعدم وجود كلية زراعة في القنيطرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود الخلل الحاصل في اعلان المسابقة وهنا مطبعيا, وتلبية طلبات الكليات والاقسام اساسية كونها المعنية بحاجتها من ذوي العلم والاختصاص لان غايتنا النهوض العلمي وتحصين المدرسين وانجاح العملية التعليمية بخريجين اكفاء.‏

في الربط: درست الحاجة لاعضاء الهيئة التدريسية في الاقسام ورفعت اصولا بقرارات وكتب الى مجالس الكليات حيث اعتمدت بالاجماع ورفعت للمجلس الاعلى واتخذ قرار مجلس الجامعة بالاجماع مع الموافقة على التخصصات المطلوبة دون حذف أي منها على ان يتم التدقيق في أهلية المتقدمين.. ليفاجأ الجميع بحذف اختصاصات رغم حاجة الاقسام لها واضافة تخصصات غير مطلوبة ولا حاجة لها.‏

وفي الحل: يبدو ان ادارة الجامعة حذفت بعض الاختصاصات بشكل مخالف للقرارات المتخذة ولم تتم تغطية هذا الحذف بالشكل القانوني او حتى دراسته من قبل أي لجنة.. ليفاجأ الجميع بها في اعلان المسابقة..‏

فهل يمكن تسمية هذا الاجراء تلاعبا لاستبعاد من لا حول ولا قوة لهم بغض النظر عن خبرتهم العلمية والتعليمية.. ام التعامل بازدواجية باستبعاد احد المتقدمين لصالح خريج آخر تحت مسمى عدم مطابقة الشهادة الجامعية مع الاجازة المطلوبة رغم التطابق الحرفي في شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلوم مع الاجازة المطلوبة..‏

والسيد الوزير مصر على اتمام المسابقة رغم الخلل وعلى ان يتم تدارك الاخطاء في مسابقة قادمة فهل سينتظر مدرسو كليات جامعة تشرين لثماني سنوات قادمة بعد ان انتظروا مثلها سابقا حتى جاءت المسابقة بالخلل القائم فيها ورغم اعتراف الجميع به الا ان احدا لا يريد حله؟!.‏