تعديلات قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم 26 لعـام 2007 وتفاصيـل مهمـة حـول البطاقـة الشـخصية والعائليـة

الأحد, مارس 19, 2017 - 02:15

البوصلة

  استمرار مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بعملها أفشل جميع المحاولات التي تمت من قبل الإرهابيين لإخراجها من ساحة العمل بقصد تعطيل خدماتها، ولكن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية والإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة من خلال فتح العديد من الشُعب ومكاتب الخدمة التي تم افتتاح أبوابها لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، ويؤدي العاملون في الشؤون المدنية جهوداً مكثفة رغم ضغط العمل من أجل تلبية طلبات المواطنين على وجه السرعة وتجاوز الأخطاء وصعوبات العمل.‏

اللواء خالد خضر معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، أكد في لقاء مع «الثورة» أنه على الرغم من كل المحاولات التي أحيكت على بلدنا الغالي سورية من مؤامرات لتدميره رغم تلك الظروف، ما زالت مديريات الشؤون المدنية تقوم بعملها في خدمة المواطن على أكمل وجه، وشعارها في العمل تقديم الخدمات في كافة الظروف رغم تخريب عدد كبير من أمانات السجل المدني،‏ مشيراً إلى أن الإدارة المركزية قامت بتدارك هذا النقص من الأمانات وأحدثت تجمعاً للأمانات التي خرجت عن الخدمة في محافظات دير الزور والحسكة وريف حلب والرقة وإدلب، كما تم فتح أمانات في محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية، ويستطيع المواطنون الحصول على ما يحتاجونه من قيود الأحوال المدنية من كافة أمانات السجل المدني المركزية ومن الشعب ومراكز الخدمة.‏

ربط القيود إلكترونياً‏

وأشار معاون وزير الداخلية إلى أن أتمتة بيانات المواطنين وتوسيع الشبكة الحاسوبية في الأحوال المدنية وتوسيع منافذ الخدمة على البوابة الإلكترونية قدم التسهيلات والخدمات الكثيرة للاخوة المواطنين، وأصبحت القيود الحاسوبية والورقية تتمتع بقوة الإثبات القانونية ذاتها، موضحاً أن منافذ البوابة الإلكترونية انتشرت في كافة الأمانات وسهلت الكثير من عمل المواطنين في استخراج قيودهم من مكان إقامتهم دون العودة إلى مكان تسجيل قيودهم.‏

ونوه اللواء خضر إلى أن الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تطوير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت بناء على التوجيهات المستمرة من السيد وزير الداخلية.‏

تقديم أفضل الخدمات‏

وأكد اللواء خضر أن الإدارة المركزية للشؤون المدنية وفروعها في المحافظات لم تتوقف عن أداء دورها بالرغم من تعرضها للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ويمكن القول: إن مديريات الشؤون المدنية بالمحافظات ظلت مستمرة في أداء دورها كاملاً لتقديم الخدمات للمواطنين والفضل الأكبر في ذلك لتوجيهات السيد وزير الداخلية والتي كانت دوماً تشدد على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء والضغط على المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات الأحوال المدنية، كما كان في المتابعة اليومية لعمل مديريات الشؤون المدنية حافزاً لبذل المزيد من الجهود التي تصب في خدمة المصلحة العامة.‏

وأوضح معاون وزير الداخلية أنه بالرغم وجود العديد من الصعوبات في عمل الأحوال المدنية من ضيق المقرات التي تعمل بها وتسرب عدد من الكوادر خارج الخدمة وخروج العديد من المقرات والتجهيزات خارج الخدمة إضافة إلى حرق عدد كبير من سجلات الأحوال المدنية والوثائق، كل ذلك أدى إلى الازدحام على مديريات وأمانات السجل المدني، وبالرغم تلك الصعوبات فالعاملون في الأحوال المدنية في استنفار دائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.‏

وأشار اللواء خضر إلى تعرض 144 أمانة سجل مدني للتخريب، إضافة إلى عدد من مديريات الشؤون المدنية وخروجها مع تجهيزاتها عن الخدمة وحرق سجلات الأحوال المدنية ووثائق الأحوال المدنية وذلك في العديد من المديريات والأمانات لذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات لنقل عمل أمانات السجل المدني من المناطق غير الآمنة وتم تفعيل عملها مجدداً لدى أمانات آمنة أو لدى مديرية الشؤون المدنية، وباشرت من جديد بتقديم خدماتها للمواطنين.‏

وبين معاون وزير الداخلية أنه تم نقل مديريات الشؤون المدنية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية للمسلحين إلى مناطق آمنة وباشرت عملها كمديريات بعمل كامل، حيث تم نقل مديريتي إدلب والرقة إلى مقر الشعبة الثانية في حماة وباشرت بتقديم كامل خدمات الأحوال المدنية لأبناء الرقة وإدلب.‏

كما تم إحداث عدد من الشعب لخدمة أبناء إدلب وذلك في اللاذقية وطرطوس ودمشق، وتم إحداث شعبة بدمشق لتقديم خدمات الأحوال المدنية لأبناء الرقة المقيمين في دمشق، وتمت المباشرة بافتتاح شعبة لأبناء الرقة ودير الزور في حمص ضمن مبنى المديرية وذلك لتقديم خدماتها لأبناء هاتين المحافظتين للمقيمين في حمص.‏

وتم افتتاح شعبة مركزية في دمشق لتقديم خدمات الأحوال المدنية لأبناء حلب والحسكة ودير الزور إضافة إلى تخديم أبناء الرقة وإدلب، وأيضاً تم نقل عمل مديرية الشؤون المدنية بالحسكة إلى مقر المؤسسة الاستهلاكية جانب مبنى المحافظة وباشرت عملها مع الأمانات المنقولة إليها، إضافة إلى مراكز الخدمة التي افتتحت سواء في المحافظات أم مراكز البريد أم في الأمانات المركزية بمديريات الشؤون المدنية لتقديم الخدمات بأسهل السبل للمواطنين.‏

تطوير المخدمات الإلكترونية‏

ونوه اللواء خضر إلى أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة البوابة الإلكترونية وبموجبه أصبح بإمكاننا فتح أكثر من 2000 نافذة خدمة في جميع المحافظات والمدن والمناطق وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بمكان إقامتهم بغض النظر عن مكان قيد المواطن، ويتم تحديث خطوط الاتصالات.‏

كما تمت المباشرة بمشروع تطوير المخدمات العاملة في المديريات إضافة إلى تطوير المخدم الوطني وبذلك يكون تم استبدال تجهيزات المنظومة التي تعمل لدينا من عام 2001.‏

وعند اكتمال استبدال تلك التجهيزات سيتم تزويد أمانات السجل المدني في المدن والمناطق بمنافذ على البوابة الإلكترونية، يتم من خلالها تقديم خدمات الأحوال المدنية للوافدين إلى تلك المدن والمناطق.‏

مركز خدمة في المزة‏

كما أوضح معاون وزير الداخلية أنه وبموافقة من السيد وزير الداخلية تم تخصيص الأحوال المدنية ببناء مساحته نحو 250 م في منطقة مزة جبل وباشرنا بإعداد الدراسة اللازمة لتأهيل هذا البناء لإعداده مركز خدمة متكامل يعمل عمل مديرية شؤون مدنية، وذلك لتقديم جميع الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية لأبناء دير الزور المقيمين في دمشق وريف دمشق وذلك تخفيفاً للازدحام الموجود في مركز خدمة المرجة مشيراً إلى أنه تم مؤخراً نقل شعبة إدلب المفتتحة في مركز خدمة المرجة إلى مقر جديد في ركن الدين ضمن مبنى مديرية الحج وجميع هذه الإجراءات للتخفيف من الازدحام على مراكزنا وعن الشعب المفتتحة في ظل تلك الأزمة، وأن الشعب المفتتحة تعمل عمل جميع أمانات المديرية من جهة ولجميع أعمال الأحوال المدنية من جهة أخرى.‏

أما عن موضوع محاربة الفساد في الأحوال المدنية فبين اللواء خضر أنه متابع بدقة حيث يتم القيام بجولات من قبل السيد معاون وزير الداخلية ومتابعة العمل في أمانات السجل المدني والشعب المحدثة ومراكز الخدمة ميدانياً وذلك من خلال جولات تفقدية وسرية أكثر الأحيان، وفي حال أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق مرتكبي تلك المخالفات.‏

وتم مؤخراً ضبط عدد من معقبي المعاملات في مركز خدمة المرجة وهناك بعض من العاملين المتعاونين معهم وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.‏

رحال: نافذة لخدمة الوافدين‏

مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال أكد أنه تم تكليف الأمانات المركزية في المديريات إضافة لعملها أمانة مركزية للمواطنين المسجلة قيودهم لديها بعمل نافذة خدمة لجميع الوافدين من أبناء المحافظات الأخرى وذلك من خلال تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح بياناتها ومنح وثائق الأحوال المدنية وتنظيم طلبات البطاقة الشخصية ومتابعة طباعتها لتعاد وتسلم لصاحبها.‏

واستكمالاً لأعمال تبسيط الإجراءات في الشؤون المدنية بين مدير عام الأحوال المدنية أنه كان لا بد من تعديل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 الخاص بعمل الأحوال المدنية، وفعلاً تم تعديل المرسوم المذكور بموجب القانون 20 لعام 2011 والقانون 24 لعام 2015 حيث تم السماح للسفارات بتسجيل الولادات حتى سن الثامنة عشرة بينما كان سابقاً يحظر عليها تسجيل الولادات للمواليد أكبر من 14 سنة.‏

وأضاف أنه تم السماح للسفارات بتسجيل الوفيات مهما كان تاريخ الوفاة بينما كان يحظر عليها تسجيل الوفيات بعد مرور سنة من حدوثها، كما تم تعديل المدة المسموح بها في تسجيل واقعات الأحوال المدنية الحاصلة خارج القطر من 60 يوماً إلى 90 يوماً. وأشار رحال إلى أنه تم اعتماد نظام السجل الإلكتروني وأصبحت القيود الإلكترونية والورقية تتمتع بقوة الإثبات القانونية وتعتبر مصدر الإحصاء السكاني.‏

وتم السماح بتسجيل واقعات الأحوال المدنية مهما بلغ تأخير تسجيلها في مكان حدوث الواقعة أو مكان القيد الأصلي وذلك تخفيفاً عن المواطن من مراجعة أمانة قيده في حال تأخر في تسجيل واقعة الأحوال المدنية وذلك عدا الولادات التي مضى على حدوثها ثمانية عشر عاماً.‏

القانون 4 لعام 2017‏

أما التعديلات التي تم اتخاذها في القانون رقم 4 تاريخ 9/2/2017 فبين مدير عام الأحوال المدنية أنها تتضمن: أنه بالنسبة للمواطنين السوريين خارج القطر ونتيجة للأوضاع التي يمر بها القطر ونتيجة لتوقف العديد من سفاراتنا في الخارج تم تعديل نص المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، حيث أصبح بإمكان المواطن تسجيل واقعة الأحوال المدنية الخاصة به (ولادة - وفاة - زواج - طلاق) لدى السفارة أو القنصلية مكان إقامته أو مكان حدوث الواقعة، وإن كان المواطن مقيماً في بلد لا يوجد فيها سفارة أو قنصلية يمكن إرسال شهادة الواقعة أو صورة طبق الأصل عنها من الجهات المختصة مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد الشخص لتسجيلها.‏

وتم تعديل نص المادة 32 من المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 المتعلقة بزواج طرف سوري من أجنبي إن كان قد حصل طلاق بين الزوجين فلا داعي لموافقة الوزارة على تسجيل الزواج، ويتم تنفيذ الزواج والطلاق في السجل المدني مباشرة، ولا يعتبر المواطن العربي أجنبياً في تطبيق ذلك.‏

وتسهيلاً للمواطنين داخل القطر وتخفيفاً للازدحام على أمانات السجل المدني ومراكز الخدمة تم السماح للاخوة والأخوات وأسرهم بالحصول على وثائق الأحوال المدنية من أي مركز من مراكز الخدمة المنتشرة على جميع الجغرافية السورية، وذلك إضافة لما كان به سابقاً الأصول والفروع والزوج والوكيل القانوني والدوائر الرسمية، وهذا ما نصت عليه المادة 22 من التعديل.‏

وفي موضوع التعريف على القاصر لحصوله على بطاقته الشخصية أصبح بإمكان أقربائه حتى الدرجة الرابعة بالتعريف عليه بينما كان هذا الحق محصوراً بالولي فقط وذلك تسهيلاً للمواطنين في حصولهم على البطاقة الشخصية دون وجود الولي.. سواء كان الولي مقيماً في المناطق غير الآمنة أو كان متوفى أو خارج القطر، وهذا ما أشارت إليه المادة 54 من التعديل.‏

البطاقة الأسرية‏

وفي حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي بالتقدم بطلب الحصول على بديل عنها حيث كان هذا الحق محصوراً بالزوج والزوجة، وتم اتخاذ هذا التعديل لمنح القاصرين بعد وفاة والديهما أو تغيبهما سواء بالسجن أو خارج القطر أو وفاة الأب وزواج أرملته من غيره أو طلاقها قبل وفاته حق الحصول على البطاقة الأسرية وذلك حفاظاً على رابطة الأسرة وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي تقدم من خلالها، وهذا ما نصت عليه المادة 64 من التعديل.‏

كما نصت المادة 61 على أنه لا تمنح البطاقة الأسرية بدل تالف أو فاقد إلا بعد مرور سنة من تاريخ منحها.‏

الرسوم والغرامات بعد تعديلها‏

وأوضح رحال أنه ونظراً لزيادة الأعباء التي تتحملها الإدارة لتقديم خدمات الأحوال المدنية تم إجراء بعض التعديلات فيما يخص الرسوم لمنح تلك الخدمة ورفع الغرامات فيما يخص مخالفة أحكامه:‏

ففي تسجيل واقعات الأحوال المدنية (ولادة - وفاة - زواج - طلاق) فإن تسجيل واقعة الأحوال المدنية خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثها لا يلزم المواطن بدفع أي رسم أو غرامة وسمح للمواطن تسجيل تلك الواقعة في أي أمانة سجل مدني مكان إقامته دون العودة لأمانة السجل المدني في مكان قيده.‏

وفي حال تأخره أكثر من 30 يوماً فلا بد من استيفاء رسم مقداره 3000 ل س، المادة 67.‏

أما إن تأخر المواطن أكثر من سنة في تسجيل الواقعة فلا بد من استيفاء رسم بمقدار10000 ل س / مادة 68/.‏

وفي واقعة الولادة بالذات إن لم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد فلا بد من تكليفه بغرامة مقدارها 15000 ل س الفقرة / ب / من المادة 68.‏

البطاقة الشخصية‏

كما بين مدير عام الأحوال المدنية أن رسم البطاقة الشخصية أصبح 1000 ل س /المادة 58/ من التعديل.‏

وعلى كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من عمره يجب عليه خلال سنة الحصول على البطاقة الشخصية، وإن تأخر تفرض عليه غرامة 5000 ل. س / المادة 75/ من التعديل.‏

وفي حال فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية فالرسم المفروض عليها هو 5000 ل س إن تقدم بطلب الحصول عليها خلال 30 يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها، ولكن إن تأخر عن تلك المدة تجب عليه غرامة إضافية أيضاً مقدارها 5000 ل س / المادة 75/ من التعديل.‏

وعند تصحيح أو تعديل على البيانات الواردة على البطاقة الشخصية يجب على المواطن المبادرة إلى استبدال بطاقته الشخصية خلال 30 يوماً وكذلك الزوجة عند نقل مسكنها إلى مسكن زوجها يجب عليها المبادرة خلال 30 يوماً إلى استبدال البطاقة الشخصية ويكون الرسم عندها 1000 ل س أما في حال التأخر عن المدة المحددة فيجب عليه غرامة مقدارها5000 ل.س.‏

وتستبدل البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع دون أي رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية، كما تعامل البطاقة الشخصية المشعورة فقط نفس المعاملة.‏

كما تم اتخاذ العديد من التسهيلات لمنح البطاقة الشخصية مكان إقامة الشخص حيث تم تكليف الأمانات المركزية في المديريات بتنظيم طلبات البطاقة الشخصية للوافدين من المحافظات الأخرى، وتقوم الأمانة المعنية بإرسال تلك الطلبات إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد الشخص ليتم تدقيق الطلب وطباعة البطاقة الشخصية وإعادتها إلى الأمانة مكان تنظيم الطلب لتسلم لصاحبها مكان إقامته، كذلك تم افتتاح شعبة لتنظيم وتسليم البطاقات الشخصية في مركز خدمة المرجة لجميع أبناء المحافظات المقيمين في دمشق وريفها.‏

وثائق الأحوال المدنية‏

وأضاف رحال أن رسم منح وثائق الأحوال المدنية هو 100 ل س /المادة 66/ من التعديل، علماً أنه يمكن للمواطن الحصول على تلك الوثائق من جميع مراكز الخدمة ومن الأمانات المركزية في المديريات.‏

أما في موضوع البطاقة الأسرية فإن الرسم المفروض عليها هو 2000 ل س /المادة 78/ من التعديل وفي حال فقدانها أو تلفها فإن الرسم هو 5000 ل. س / المادة 70/ من التعديل منوهاً إلى أنه يجب على المواطن المحافظة على البطاقة الشخصية والأسرية من الفقدان وعدم تمكين الغير من استخدامها أو استخدام البطاقة الأسرية والشخصية للغير أو القيام بالحصول على البطاقة الأسرية والشخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة كي لايقع المواطن في موضوع العقوبات والغرامات التي نصت عليها المواد (71- 72- 76- 77) من التعديل.‏

رحال أشار إلى أنه رغم جميع الظروف التي مرت على الشؤون المدنية من تخريب للأبنية في الأحوال المدنية وتسرب عدد من كوادرها وحرق عدد من السجلات والوثائق، وتخريب الشبكات الحاسوبية، إلا أنه لا تزال الشؤون المدنية مستمرة في تقديم خدماتها على أكمل وجه وبالظروف الصعبة لعلمها أحدثت الكثير من التسهيلات وكان عامل الأحوال المدنية سواء في المركز أو الإدارة والمديريات الجندي المجهول في عدم توفير أي جهد للارتقاء بعمل الأحوال المدنية، وكانت إدارتنا ومديرياتنا في استنفار كامل لإنجاز أعمال الأحوال المدنية.‏