واقع المياه بالسويداء.. عمل من وراء المكاتب وعوز في مياه الشرب

صرخات المواطنين لا تجد آذاناً صاغية.. والمؤسسة تسقي الناس سراباً
الخميس, فبراير 23, 2017 - 00:15

البوصلة

 برزت في الآونة الأخيرة مشكلة عوز المياه في محافظة السويداء كواحدة من أكبر المشكلات العويصة التي تظهر وكأنها قد أصبحت عصية على الحل، فالمحافظة من أفقر محافظات القطر بمصادر المياه الدائمة والمصدر المائي الرئيس حالياً هو الآبار الارتوازية، ولكن تعطل العديد من الآبار في المدينة والريف أدى إلى عوز شديد في مياه الشرب وصل إلى حد لا يطاق، خاصة أن المحافظة ولفترة ليست بالبعيدة كانت تعيش في بحبوحة ولم نسمع أحداً اشتكى من حاجته لمياه الشرب أو حتى لأغراض السقاية والزراعة، وهذا الأمر على الدوام له مبرراته لدى المؤسسة والقيّمين عليها، فالمواطنون قد سئموا من تبريرات تعطل المضخات الغاطسة في أكثر من بئر وصعوبة استبدالها وإصلاحها، أو انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض الجهد وغيرها من الأسباب التي وضعها القيمون على العمل شماعة لتبرير هذا الأمر.‏

عمل من وراء المكاتب!‏

المعطيات تؤكد أن الحجج الواهية التي تطلق حول ما ذكر لا مبرر لها، فالحكومة لم تدخر جهداً لتأمين غاطسات المياه وكذلك المنظمات المانحة.‏

ومجموعات التوليد التي تعمل على الديزل متوافرة والمحروقات اللازمة لعملها لم تغب في يوم من الأيام، حيث إن لجنة المحروقات المركزية في المحافظة لم ترفض طلباً للمؤسسة من مادة المازوت، بل أعطت تأمين هذه المادة أولوية لقطاع المياه، وعلى الجانب الآخر الشركة العامة للكهرباء حيّدت الكثير من المناطق التي تتواجد فيها مشاريع لآبار المياه عن التقنين، بل قد أنجزت خطوطاً كهربائية خاصة لهذه الغاية وخاصة في أوقات ذروة ضخ المياه، ورفدت المؤسسة بمحولات متنقلة من مكان إلى آخر لهذه الغاية، إلا أن الترهل، والعمل من وراء المكاتب، وعدم الاطلاع على واقع الميدان وغياب المحاسبة والمتابعة، من أكثر الأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه الآن من شح وعوز في مياه الشرب على امتداد مساحة المحافظة.‏

(الثورة) جالت على أحياء مدن السويداء وشهبا وصلخد وعدد من القرى في أرياف المحافظة الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية ورصدت حالة استياء كبيرة من المواطنين وسط مخاوف كبيرة من تفاقم الحالة في ظل غياب إجراءات موازية لحالة العطش التي ينذر بها نقص المصادر المائية في حال لم تتوافر الحلول الإسعافية والاستراتيجية.‏

عطش بالقرب من أكبر سد مائي!‏

(مفيد جمول) أمين الفرقة الحزبية في بلدة (سهوة الخضر) قال: إن المواطن بدل أن يفكر بتأمين الخبز بدأ يفكر بتأمين المياه التي لا غنى عنها، وإذا كانت الحروب سبباً من أسباب رحيل المواطنين عن أوطانهم فنحن صامدون في وجه الحرب، ولكن حالة العطش التي نعيشها ستجبرنا على ترك أرضنا والبحث عن أماكن جديدة فيها مسؤولون قادرون على تأمين مياه الشرب.‏

ويتابع جمول: نحن لا نطالب بمياه لسقاية نباتات الزينة، أو غسيل السيارات، أو إرواء حقولنا، نطالب بمياه الشفة، أي الحد الأدنى من المياه التي نستطيع من خلالها الاستمرار بالحياة.. مع العلم أن القرية تحوي أكبر سد مائي في محافظة السويداء وقيام أرضها على مجمع من الينابيع، ومع هذا ما زالت تفتقد لبئر ارتوازية تطفئ ظمأ سكانها تحت مسوغ عدم إمكانية الحفر من جراء الأعماق الكبيرة التي تتطلبها عملية الحفر.‏

أحياء لم يصلها الماء منذ 90 يوماً‏

بدوره بيّن (أسد كيوان) رئيس بلدة السهوة ومياماس قال إنه توجد حارات لم تصلها المياه منذ تسعين يوماً، والوضع المادي للمواطنين سيئ، وليس باستطاعتهم إضافة بند شراء المياه إلى قائمة النفقات الشهرية، ويتابع كيوان بأنه يتم تزويد الأسر بصهريج مياه شهرياً، أي إن نصيب الفرد لا يزيد على 60 ليتراً يومياً، وهذا نصف الاحتياج الفعلي للمواطن، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تأمين خط كهرباء غير خاضع للتقنين لآبار المياه في (خازمة)، حيث يتم جّر المياه منها للمنطقة، وحفر بئر خاص بالقرية في أي مكان تجده المؤسسة مناسباً.‏

مختار البلدة (علي كيوان): قال إن الوضع مأساوي فسعر خزان المياه يصل إلى 6500 ليرة، وهناك عطش شديد يصيب المنطقة بعد جفاف سد الجبل، والكميات التي تصلنا لا تغطي نصف حاجتنا، ويتساءل كيوان: أليس من حقنا أن نشرب أسوة بغيرنا، معبراً عن أسفه لعجز الجهات المعنية عن إيجاد حل جذري للمشكلة، رغم الفترة الزمنية الكبيرة.‏

على حافة هاوية العطش‏

ويطالب (بسام جمول) من أبناء القرية، باتخاذ إجراءات تشفي الغليل وتروي العطش، فالناس باتت اليوم على حافة هاوية العطش، وما زلنا نسمع من تصريحات مسؤولينا أن هناك ميزانيات رصدت وإجراءات اتخذت وغيرها من المسكّنات الكلامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.‏

الحالة متشابهة في العديد من قرى المنطقة، والمطالب ذاتها يطالب بها المواطنون في قرى الريف الشرقي للمحافظة، وإن كانت نسب نقص المياه متفاوتة، إلا أن الأزمة باتجاه التصاعد بعد جفاف معظم السدود وعدم ملاقاة هذا النقص بإجراءات تدخل مباشرة لتغطية هذا العجز المائي الذي جعل المواطنين في المنطقة يعيشون هاجس تأمين المياه بشكل دائم.‏

ذات الأمر ينطبق على قريتي الرحا ومصاد حيث أدى خروج عدد من آبار المياه من الخدمة جراء تعطل غاطساتها وعدم إصلاحها من قبل المؤسسة لعدم وجود ورشة فنية في السويداء، عدا عن نضوب المياه في عروق سد الروم، وهو المغذي الرئيس لهاتين القريتين بمياه الشرب.‏

يقول الأهالي: إن تزويدنا بالمياه من بئرين لا يكفي على الإطلاق، علماً أن هذين البئرين هما لإرواء بعض أحياء مدينة السويداء أيضاً، ويتجاوز عدد السكان الذين يتم إرواؤهم من هذين البئرين الـ (40) ألف نسمة، الأمر الذي دفع الأهالي لتعويض النقص وسد احتياجهم من المياه بشرائها على نفقتهم الخاصة، مع العلم أن حاجة البيت الواحد تصل إلى (4) صهاريج شهرياً‏

المياه للصهاريج فقط!‏

أما السؤال الأهم للمعنيين: كيف يقوم أصحاب هذه الصهاريج بتأمين المياه وتعبئتها، علماً بأن مصدرها الآبار الارتوازية؟! والجميع يعلم أن الآبار تعمل على التيار الكهربائي، وتبقى هذه المياه مقطوعة على الأهالي تحت مسوغ انقطاع التيار وتعطل الآبار.‏

معاناة أهل بلدة الكفر‏

وصول المياه الموجودة في سد (حبران) إلى الحجم الميت الذي يعد المغذي الرئيس لعدد من قرى المحافظة ومنها بلدة الكفر وارتفاع نسب الأمونيا والعكارة في هذه المياه، أدى لظهور واقع مائي صعب في البلدة التي ما زالت أرضها خالية تماماً من بئر ارتوازية تروي ظمأ الأهالي، أما الحل الذي أتت به مؤسسة مياه السويداء والكلام هنا لرئيس مجلس بلدة الكفر (بدران بدران) جاء من خلال قيامها بتركيب /8/ خزانات مائية في البلدة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهو يعد حلاً جزئياً، حيث إن 60% من أهالي البلدة لم يستفيدوا من هذا الحل، فالطبيعة الجغرافية للبلدة أوقعت طالبي المياه بمطب الأعباء المالية ولا سيما من يقطن بعيداً عن مكان وجود هذه الخزانات.‏

وهنا يتذكّر الأهالي وعود وزير الموارد المائية السابق الذي لم ينفذه خلال زيارته الأخيرة لمحافظة السويداء والقاضي بإحداث سد تخزيني لمياه الأودية وتالياً إرواء الأهالي منه.‏

وللقرى الحدودية شجون‏

شكاوى عديدة حملها سكان القرى الحدودية الجنوبية ومنها قرية (المغير) بريف محافظة السويداء والتي تعتبر من القرى الحدودية النائية، ومنها:‏

ضرورة العمل على ربط بئر الموارد المائية بشبكة القرية لتكون رديفاً للبئر الارتوازية في حال تعطلها.‏

وضرورة إيجاد عمال دائمين أو بعقود سنوية للعمل على هذه الآبار لكون العمال الموسميين ونتيجة لافتقادهم للخبرة الفنية يتسببون بأعطال الغواطس المائية ما يؤدي إلى أزمة مائية.‏

والمطلوب إعادة الحياة المائية إلى جسم القناة المغذية لمناهلهم المائية الموجودة على مساحة القرية من خلال إيلائها لمسة تأهيلية وترميمية باعتبارها النافذة المائية الوحيدة لإيصال المياه من سد (عبد مار) إلى هذه المناهل بعد أن أصبحت خارج التغطية المائية.‏

(رساس) تحتاج مضخات غاطسة‏

يطالب أهالي قرية (رساس) بضرورة الإسراع بإصلاح ولو حتى بئر ارتوازية واحدة لسد رمق السكان، إضافة لمطالبتهم بإيجاد حل سريع لمشكلة العوز المائي التي تتفاقم، وذلك نتيجة تعطل بئرين ارتوازيتين وتالياً خروجهما من الخدمة ليبقى أهالي القرية البالغ عددهم حوالي /8/ آلاف نسمة تحت رحمة بئر وحيدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مياه حقيقية لعدم قدرة هذه البئر على تأمين الكفاية.‏

وبحسب رأي رئيس وحدة مياه الريف الغربي المهندس سلمان شرف الدين، فإنه يوجد ضمن قرية رساس 3 آبار ارتوازية، بئر متعطلة منذ زمن بعيد والبئر الأخرى تعطلت منذ أسبوع، مشيراً إلى أن إصلاح هذه البئر سيتم في حال توافر مضخة غاطسة لدى المؤسسة، أما الآن فلا توجد مضخات غاطسة، وصيانة المضخات تحتاج فترة زمنية قد تطول أحياناً لكونها تتم خارج المحافظة، مضيفاً أن المشكلة الحقيقية تكمن بوجود أكثر من /5/ أسر على اشتراك واحد ولا سيما بعد قدوم أكثر من 400 أسرة وافدة إلى القرية، فنحن لدينا /1400/ مشترك، بينما يصل عدد سكان القرية إلى أكثر من /8/ آلاف نسمة ما انعكس سلباً على واقع المياه فمن غير المعقول أن يشترك عدد من الأسر على عداد مياه واحد.‏

بلدة شقا.. وآبارها المعطلة‏

يقول الأهالي إن هناك بئراً معطلة منذ شهور لم يجر إصلاحها حتى الآن، لكن عدم تشغيل مجموعة التوليد الكهربائية من قبل مؤسسة المياه المستثمرة لهذه البئر لعدم توافر المازوت منع الأهالي من الاستفادة منها عدا عن الانقطاع المتكرر للتيار وعدم انتظامه ما جعل كميات المياه الموردة إلى الشبكة قليلة جداً.‏

وشكا الأهالي أيضاً من قدم الشبكة المائية منذ ثمانينيات القرن الماضي ولم تبدل حتى الآن ولا يوجد على مساحة البلدة سوى خزان عال واحد لضخ المياه وهذا غير كاف لتغذية كامل البلدة بالمياه علماً بأن عدد سكان البلدة يتجاوز الـ /8500/ نسمة إضافة إلى الوافدين إليها.‏

والمسألة الثانية التي لم يخفها أهالي البلدة هي المماطلة في إصلاح بئر /الحزام الأخضر/ التي تم استثمارها من قبل مؤسسة مياه السويداء وتتمتع بقوة ضخ مياه قوية لكنها تعطلت منذ أكثر من /3/ سنوات.‏

حل موجود.. ولا إرادة‏

والحل يكمن حسب رئيس مجلس بلدة شقا عصام أبو يحيى بإصلاح بئر الحزام الأخضر لكونه يتمتع بقوة ضخ قوية وإحداث خزان ثان في البلدة مع حفر بئر ارتوازية رديفة للآبار الموجودة على مساحة البلدة.‏

يقول الأهالي في قرية (أم ضبيب) إن تأمين المياه عبر الصهاريج لم يلبِّ حاجاتهم من الماء ولا سيما أنه يتم تأمين الصهريج عبر مؤسسة المياه مرة واحدة شهرياً للبيت، وهذا دفع الأهالي لتعويض نقص المياه بشرائها ما أرهقهم مادياً. فعدم وجود بئر ارتوازية في قرية (أم ضبيب) جعلها تعاني الشح المائي، ما أدى إلى ضم سجلها المائي إلى آبار (الدياثة) المتوقفة عن الضخ نتيجة وقوعها في مناطق غير آمنة وتعذر وصول العاملين إلى هذه الآبار.‏

وبحسب أهالي القرية فإنهم حصلوا فيما مضى على موافقة وزير الموارد المائية بحفر بئر ارتوازية بين قريتهم وقرية (عراجة) ولكن تحت مسوغ ارتفاع القرية عن سطح البحر تم طي هذه الموافقة.‏

ارتفاع نسبة العكارة‏

ويشير التقرير الصادر عن مديرية البيئة إلى أن العينات المأخوذة من بعض السدود المخصصة للشرب تبين وبالتحاليل المخبرية قبل دخول هذه المياه إلى محطات التصفية أن مياهها تعاني من ارتفاع مؤشرات الـ BoD (الأوكسجين العضوي المحتاج) فمثلاً الحد المسموح به لمياه الشرب هو (0) أما نتيجة العينة فكانت ( 4 ) ومؤشرات الـ CoD (الأوكسجين الكيميائي المحتاج) الحد المسموح به لمياه الشرب (2) بينما كانت نتيجة العينة (18) إضافة لارتفاع اللون، فالحد المسموح به لمياه الشرب هو (15) والعينة كانت (32) والعكارة الحد المسموح بها هو (1) ونتيجة العينة كانت (2,11).‏

وإن نسب التلوث هذه يتم تداركها بعد دخول المياه لمحطات التصفية مع العلم أن ارتفاع هذه المؤشرات مرده لتربية الأسماك ضمن هذه السدود ورمي بقايا الأطعمة لاصطيادها، إضافة لنمو الإشنيات النباتية، والأهم هو أنها مياه سطحية غير معالجة.‏

قراءة عدادات وهمية‏

يشير عدد من أهالي حارات السويداء إلى أن قارئ العدادات يقوم بتسجيل كمية المياه المصروفة بشكل ارتجالي، دون أن يكلف نفسه عناء زيارة المنزل وقراءة العداد بشكل فعلي، حيث يسجل أرقاماً مبالغاً فيها وكميات مضاعفة عن الكميات الحقيقية، ويحمل المواطن تكاليف وأعباء إضافية من خلال تسجيله لكميات إضافية تزيد عن الشريحة الأولى بمترين أو ثلاثة أمتار، ما يجعل قيمة الفاتورة مضاعفة، وفي أحيان أخرى يتم احتساب نفس هذه القيمة لثلاثة أو أربعة دورات إضافية دون التدقيق بالكميات المصروفة بكل دورة.‏

فقدان كبير‏

المهندس وائل شقير المدير العام للمؤسسة العامة للمياه بالسويداء قال رداً على تساؤلات (الثورة): لقد خرجت العديد من المشروعات المركزية التي كانت تؤمن مياه الشرب للمدينة والريف من الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية، وأهم هذه المشروعات مشروع (المزيريب وآبار الرشيدة وآبار خربا وبعض الآبار المتفرقة في الثعلة والأصلحة والدياثة) وغيرها وتقدر الكمية التي خسرتها المحافظة من المياه نتيجة تلك الأعمال بنحو /25000م3/ يومياً وهو ما يعادل ربع الاحتياج المائي اليومي للمحافظة.‏

ومن أجل الحفاظ على جاهزية المشاريع القائمة ورفع كفاءتها تم التركيز على تأمين مصادر جديدة للمياه للمناطق الأكثر احتياجاً في المحافظة التركيز على تنمية متوازنة لمصادر المياه بين مدينة السويداء وريف المحافظة.‏

ومن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الواقع المائي في المحافظة في العام /2016 / الماضي: في مدينة السويداء - إعادة استثمار محطة تصفية سد الروم بعد ورود مخزون مائي للسد وبشكل مقنن حيث تم استجرار كمية /5000 إلى 7000 م3 يومياً/.‏

- استثمار /9 /مجموعات توليد جديدة لتشغيل الآبار المتوضعة في مدينة السويداء، حيث قامت شركة كهرباء السويداء في أيار /2016/ بوضع محطة تحويل نقالة /66 - 20 ك ف / على خط تغذية آبار محطة الثعلة المحيد عن التقنين ما ساهم في استقرار جيد للتيار الكهربائي ورفع كفاءة الآبار العاملة في المشروع والحد من خروج الآبار عن الخدمة.‏

- إعادة تشغيل البئرين /12-13/ من آبار محطة الثعلة والتي كانت قد خرجت عن الخدمة في العام /2015/ بسبب تعرضها للتخريب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.‏

- إعادة تشغيل بئر السجن المدني التابع لقيادة الشرطة ما وفر الكميات التي كان يستجرها يومياً.‏

- استخدام خزانات أوكسفام كمناهل لمياه الشفة في العديد من قرى المحافظة وخاصة في الريف الشرقي.‏

أما عن التدابير المتخذة من قبل المؤسسة في حال خروج مصدر من المصادر المائية من الخدمة ومن أجل ديمومة التزود بالمياه فيوضح شقير أن المؤسسة تلجأ وحسب الحال إلى الحلول التالية ريثما تتمكن من إعادة المصدر للخدمة:‏

ـ في حال وجود ربط حلقي مع تجمعات سكانية مجاورة يتم تأمين المياه من المصادر الأخرى المربوطة حلقياً وحالات الربط الحلقي كثيرة في أنحاء مختلفة من المحافظة.‏

ـ في حال وجود استثمار جزئي لأحد آبار الموارد المائية مربوط مع القرية أو البلدة التي خرجت نستثمره.‏

ـ وفي حالة عدم وجود ربط حلقي وعدم وجود بئر للموارد المائية يتم فوراً تأمين القرية أو التجمع بنقل المياه بوساطة الجرارات والصهاريج التابعين للمؤسسة والبالغ عددهم /31/ صهريجاً وذلك من أقرب مصدر مائي موثوق ويعطى البئر الأولوية المطلقة في إعادته إلى الخدمة.

عن صحيفة الثورة السورية