فرع التسجيل الجنائي: احصاءات ونشرات شرطيـة وتنظيـم قيود السجلات العدلية

الأربعاء, أبريل 1, 2015 - 12:45am

نسمع الكثير من القصص.. نستغرب بعضها ونبتسم سراً لبعضها الآخر، وها هو والد فتاة يرفض تزويجها إلا بحصول العريس على وثيقة لا حكم عليه تثبت براءته من تاريخ مضى.. وهناك رجل آخر يشترط لا حكم عليه لتأجير بيته ليتأكد من أن سجل المستأجر الأمني لا تشوبه شائبة أو أي من الجرائم والسوابق..  
إذاً «صاحب سوابق» عبارة لا يحب أي إنسان أن تلتصق بحياته لأنها ستظل موجودة في أذهان المجتمع، وهنا لا تسامح ربما ولا نسيان، لذلك يعدّ البعض وثيقة السجل العدلي نقطة مضيئة في حياته، بينما قد تكون علامة سوداء لدى طرف آخر، وقد يقول قائل: عندما يقضي أي شخص محكوميته ويعود إلى المجتمع، يكتشف أنه لايزال سجيناً في عيون الناس، فماذا عن رد الاعتبار؟ وماذا عن أشخاص يتم توقيفهم لتشابه الأسماء؟ وكيف يتم إصدار وثيقة لا حكم عليه ولمن؟ أسئلة كثيرة توجهنا بها إلى فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي وكان لنا العديد من اللقاءات.
في حي المهاجرين ندخل فرع التسجيل الجنائي، وبداية جولتنا من صالة استقبال المواطنين والمجهزة بمقاعد لجلوس المراجعين بانتظار دورهم.. يدخل المراجعون إلى الصالة يستقبلهم في صدر الصالة موظفو الاستقبال.. البداية من موظف يختص باستلام الهويات للراغبين بالحصول على خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) إضافة للرسوم المرتبة وهي /125/ليرة قيمة الطوابع و/50/ ليرة قيمة الوثيقة ويقوم الموظف المختص بإرسال الوثائق مع البطاقات الشخصية إلى صالة الإصدار ليقوم عناصر الإصدار في الصالة بالاستعلام حاسوبياً عن كل بطاقة بمفردها، وفي حال لا يوجد أي طلب بحق المواطن يمنح خلاصة سجل عدلي وتعاد الوثيقة مع البطاقة الشخصية لصالة الاستقبال، فيقوم الموظف بإلصاق الطوابع عليها وتسليمها للمواطن، وهذه العملية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة على الأغلب، أما في حال وجود طلب بحق المواطن فيتم توقيفه ويحال موجوداً إلى الجهة المختصة،  كما يتم في الصالة استقبال المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة وحصلوا على كتب من المحاكم المختصة لشطب أحكامهم أو كتب استرداد أو كتب تشميل بالعفو، وتحال هذه الكتب إلى المكتب المختص لمعالجتها.
داخل الصالة شاهدنا العميد فايز كرم- رئيس فرع التسجيل الجنائي وحوله بعض المواطنين الذين يستفسرون منه وبشكل مباشر عن أمور تتعلق بمشكلاتهم، حيث يقوم بمعالجة أي مشكلة طارئة ولاسيما فيما يتعلق بتشابه الأسماء.
قضـــــايـــــــــا الناس
«تشرين» التقت عدداً من المواطنين الذين يعانون من قضية تشابه الأسماء، ومنهم من كانت غايته فقط الحصول على وثيقة «لا حكم عليه»..
المواطن (ج.ح) من محافظة القنيطرة: حضرت للحصول على وثيقة لا حكم عليه، وتبين وجود تشابه أسماء بحقي لمصلحة قيادة شرطة حلب، قاموا بإرسال فاكس خلاف مقصود إلى حلب وطلبوا مني العودة بعد يومين لمعالجة وضعي ومنحي سجلاً عدلياً.
المواطن (خ.خ) من محافظة درعا: حضرت إلى هنا لتسوية وضعي لوجود تشابه أسماء وبعد التدقيق أخذوا مفصل هويتي لمراسلة قيادة شرطة إدلب، وطلبوا مني العودة بعد يومين لتسوية أموري والحصول على سجل عدلي.
المواطن (م.ي) من دمشق حضرت منذ ثلاثة أيام للحصول على سجل عدلي، وقد وجد بحقي اسم شبيه من محافظة طرطوس، طلبوا مني العودة إلى هنا بعد يومين لتسوية مشكلتي، واليوم حضرت وحصلت على لا حكم عليه.
أما المواطن جوزيف صقور فكان يود الحصول على وثيقة لا حكم عليه للحصول على رخصة قيادة سيارة وسألناه عن الصعوبات التي تواجهه فأكد أن الحصول على الوثيقة لا يستغرق أكثر من عشر دقائق فقط، وكذلك المواطنة سميحة شحادة التي أكدت سهولة الإجراءات وحسن التعامل.
نعود لرئيس الفرع الذي لايزال موجوداً في صالة الاستقبال، ونسأله: كيف يمكن حل مشكلة تشابه الأسماء؟ وما إجراءاتهم؟ يقول العميد كرم: يتم تدقيق البطاقة الشخصية حاسوبياً وتدقيق الطلب بحق المواطن المراجع، وفي حال وجد تشابه في الأسماء يتم تزويد المراجع بكتاب خلاف مقصود للجهة الطالبة للاستيضاح منها، فيما إذا كان حامل الكتاب هو المقصود أم خلاف مقصود، وعند ورود الجواب من الجهة المختصة تتم إضافة المعلومات الواردة إلى الحاسب ليتم تعميمها، ويتم منح المراجع وثيقة سجل عدلي.
أما في حال كانت الجهة الطالبة في محافظة أخرى فيتم إرسال فاكس أو برقية إلى فرع الأمن الجنائي في المحافظة لتبيان فيما إذا كان المراجع هو المقصود أو غير مقصود، ويردنا الجواب في الغالب خلال 48 ساعة، حيث تتم تسوية وضع المراجع.
مــــع أقـــــرباء المغتـــربــــــين
أثناء حديثنا مع الناس في صالة الاستقبال كانت هناك سيدة تستفسر من رئيس الفرع عن قريبها المغترب، وكيف يمكن أن يحصل على سجل عدلي عن طريق السفارة السورية في الدولة المقيم فيها؟ فأجابها العميد كرم بأنه يمكن إرسال مفصل هويته أو صورة عن إخراج قيد نفوس مصدق من السفارة توضح هويته مع قيمة الطوابع، والوثيقة ترسل عن طريق السفارة إلى وزارة الخارجية التي بدورها ترسله إلى الفرع، فيتم تصدير الوثيقة أصولاً وإعادتها بالطريقة نفسها.
وهنا نسأل العميد كرم عن الدول التي لا توجد فيها حالياً سفارات لنا وكيف يمكن الحصول على الوثيقة؟.. يتابع قائلاً: نتيجة الظروف الحالية أي مواطن يرغب في الحصول على وثيقة ويقيم في بلد لا توجد فيه سفارة سورية، يستطيع أي أحد من ذويه المقيمين في القطر إحضار إخراج قيد نفوس حديث له والحصول على وثيقة سجل عدلي أصولاً.
وقبل أن نغادر الصالة نسأل رئيس الفرع: لماذا انتقل مقر الفرع من المعضمية إلى المهاجرين فقال: لاشك في أن عملنا يرتبط بشكل كبير مع المواطن، وتسهيلاً له ولصعوبة الوصول إلى المعضمية، إضافة إلى ضعف شبكة الاتصالات، إذ يعتمد عمل الفرع بشكل كلي على الاتصالات لكون مخدماتنا مركزية، علماً بأن فروع الأمن الجنائي في المحافظات كلها مرتبطة معلوماتياً بفرعنا، لذلك تم نقل الفرع إلى المهاجرين.
وثيقـــــة لا حـــــكم عليـــــــه
إذاً.. . فرع التسجيل الجنائي التابع لإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية يختص بتنظيم وإصدار النشرات الشرطية، وتنظيم قيود السجلات العدلية الواردة من كل محاكم القطر والتصنيفات والإحصاءات الجنائيةـ ويقسم فرع التسجيل الجنائي إلى أربعة أقسام هي: قسم النشرة الشرطية، وقسم السجل العدلي، وأسلوب الجريمة وقسم الإحصاء الجنائي.
فوثيقة السجل العدلي هي من الوثائق الأساسية التي تطلب من المواطن حين التقدم للوظائف، أو الأعمال في الدولة، أو للحصول على رخصة مزاولة عمل، أو إجازة سوق، وغيرها من الأعمال التي تتطلب الاطلاع على ما يطلق عليه «صحيفة السوابق القضائية» للمواطن ومعرفة ما إذا كان المتقدم بالطلب محروماً من الحق الذي يريد الحصول عليه أم لا.. وتمنح خلاصة السجل العدلي لصاحبها أو ممثله القانوني أو الشرعي، أو بالاستناد إلى البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني، أما عسكريو الجيش يتم منحهم الوثيقة بناء على إخراج قيد عسكري من وحداتهم.
رد الاعتبـــــــــــــــــــــار
في سؤالنا العميد كرم عن كيفية إزالة الحكم من صحيفة المواطن قال: بالتأكيد الحكم لا يبقى في صحيفة المواطن بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددها القانون، ومن هذه الطرق رد الاعتبار.. إذ إن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة المحكوم بها، أو نيله عفواً خاصاً، أو سقوط عقوبته بالتقادم، لا يعني التخلص نهائياً من آثار الحكم، بل تظل هذه الآثار عالقة به ويحرم بنتيجتها من العديد من الحقوق، ولذلك عمد المشرع السوري إلى تبني إعادة الاعتبار، وشروطه هي: تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها بالعفو الخاص أو بالتقادم، ومرور مدة معينة تسمى مدة التجربة، وهي سبع سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح، وتضاعف مدة التجربة أي تصبح أربعة عشر عاماً في الجنايات وستة أعوام في الجنحة، إذا كان المحكوم عليه مكرراً أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار، وتالياً عدم صدور حكم لاحق بحق المحكوم عليه يقضي بعقوبة جنائية أو جنحية.
الطريقة الثانية هي الاسترداد وهو الحكم الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، حيث يستطيع المواطن الاعتراض على الحكم والاستئناف في المحكمة ولاسيما في حالة الحكم الغيابي.
إضافة إلى التشميل بالعفو، أي عند صدور مرسوم عفو عام من السيد رئيس الجمهورية وحسب المواد المدرجة التي شملها العفو تردنا كتب من القضاء المختص بتشميل هذه الأحكام فنقوم بتنظيم الجداول اللازمة لذلك وشطب هذه الأحكام من سجل المواطن.
النشــــــــــــرة الشـــــرطيــــــــة
يختص قسم النشرة الشرطية بإعداد وإصدار النشرات الشرطية بشكل دوري كل /15/ يوماً، وتعميمها على كل وحدات قوى الأمن الداخلي والجهات الرسمية المعنية، ونشر كل أسماء المكلفين المتخلفين والفارين من خدمة العلم الواردة أسماؤهم من دوائر التجنيد في المحافظات، إضافة إلى نشر كل الأحكام الغيابية ومذكرات القبض وإلقاء القبض بعد الاتهام وإذاعات البحث الواردة من محاكم القطر، حيث ترد من المحاكم العسكرية والمدنية مذكرات قبض بحق المحكومين غيابياً تتضمن مفصل هوية الشخص المطلوب ونوع الجرم ومدة الحكم.
يتم تدقيق هذه المذكرات وتنظيم بطاقات فيش بحق الأشخاص المطلوبين بها ويتم إدراجها بالنشرة الشرطية، والجدير ذكره أن هذه النشرة أصبحت تصدر الكترونياً وتوزع على أقراص مدمجة CD توفيراً للوقت والجهد، ويقوم الفرع بتعميم هذه النشرات على كل الجهات المعنية.
كـــــف البحـــــــــــــــث
أيضاً من القضايا التي تواجه المواطن مسألة كف البحث، وعنها يقول رئيس الفرع: إنها من مهام الفرع، وهذا يعني كف البحث عن الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم بالنشرات الشرطية، فعندما يقوم المواطن بتسوية وضعه في القضاء يجب عليه إحضار كتاب من المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم يتضمن كف البحث عنه، ومهمتنا تدقيق الكتاب للتأكد من مطابقته مع الفيش الموجود لدينا سابقاً، ويشطب من النشرة الشرطية ويكف البحث عنه ويعمم حاسوبياً.
ولكن عند إلقاء القبض على المذاع البحث عنه في النشرة الشرطية من قبل الوحدات الشرطية يتم تنظيم ضبط أصولي بحقه، ترسل نسخة منه مع الموقوف موجوداً إلى القضاء، ونسخة ثانية إلى قسم النشرة الشرطية لتدقيقها وكف البحث عن المطلوب في حال تم تقديمه إلى الجهة القضائية المصدرة لمذكرة القبض.
الإحصــــاء الجنـــــــــــائي
ونتابع في أقسام الفرع، وهناك قسم أسلوب الجريمة، ويشير رئيس الفرع إلى أنه يختص بتدوين بطاقات المطلوبين وتصنيفها وحفظها، وتصنيف الجرائم وفق أسلوب ارتكابها، وكتابة السوابق التي ترد من فروع الأمن الجنائي في المحافظات نقلاً عن ضبوط الإفادات، كذلك تنظيم بطاقات صور لأرباب السوابق، وتدقيق الكتب الواردة من كل الوحدات الشرطية عن الطلبات والأسبقيات.
وبالنسبة لمهام قسم الإحصاء الجنائي فمهمته مسك سجل الجداول الإحصائية لكل الجرائم المرتكبة في القطر، وتنظيم تقارير إحصائية عن نسبة الجرائم في القطر، وتحديد نسبة المكتشف وغير المكتشف، وإعداد التقرير السنوي عن حالة الأمن في الجمهورية العربية السورية.
الســـــــــــجل العـــــــــدلي
محطتنا الأخيرة كانت مع النقيب وائل وديع موسى- رئيس قسم السجل العدلي في الفرع، حيث تحدث لـ«تشرين» فقال: من المهام الملقاة على عاتق القسم تلقي خلاصة الأحكام الجنائية والجنحية، وجاهية كانت أم غيابية، والقرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق كعزل الموظفين وقرارات الإقامة الجبرية وتسجيلها في السجل العدلي وحفظها، ومنح خلاصات السجل العدلي (وثيقة غير محكوم) للمواطنين السوريين والعرب والأجانب، وبالنسبة للمقيمين خارج القطر فتمنح لهم عن طريق ممثلهم القانوني أو الشرعي بوساطة الهوية الشخصية أو عن طريق إخراج قيد نفوس مصدق من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، وكذلك الفلسطينيون بناء على تذاكر الإقامة الخاصة بهم، أما العرب والأجانب فبناء على هوياتهم وجوازات سفرهم.
ويتابع النقيب موسى قائلاً: يحضر المواطن الراغب بالحصول على وثيقة سجل عدلي أو من ينوب عنه مصطحباً إما البطاقة الشخصية وإما إخراج قيد نفوس، وبعد أن يتم استيفاء ثمن الوثيقة وقيمة الطوابع ترسل البطاقة الشخصية إلى الحواسب، حيث يقوم موظف الإصدار بإدخال البيانات مفصلة من واقع البطاقة الشخصية على الحاسب ليتم تدقيقها وفي حال عدم وجود أي طلب بحق المواطن كإذاعة بحث صادرة عن الوحدات الشرطية أو طلب صادر عن المحاكم بموجب مذكرة إحضار ومنشور بالنشرة الشرطية، يمنح المواطن وثيقة سجل عدلي وفي حال وجود حكم سابق بحقه يمنح وثيقة مدونة عليها عبارة محكوم كي يتمكن المواطن من مراجعة المحكمة المختصة لتسوية وضعه، أما في حال وجود طلب بحق المواطن فيتم توقيفه وترحيله إلى مقر الإدارة لتنظيم الضبط اللازم بحقه وتحويله إلى الجهة المختصة.
خــــــــــلاف المقصـــــــود

عن مشكلة تشابه الأسماء يؤكد النقيب موسى أنها مشكلة يومية تواجه المواطن والفرع، وقد صدرت عدة تعاميم لتلافي هذه المشكلة، والسبب الرئيس لها هو التكرار في اسم وكنية المواطنين وورود إذاعات البحث أحياناً من الوحدات المعنية بأسماء ثلاثية غير مفصلة، وفي هذه الحالة نقوم بالتدقيق والبحث، وتالياً يتم منح الشخص موضوع التشابه وثيقة سجل عدلي، وفي حال عدم الحصول على ما يشير إلى أن هذا الشخص هو خلاف مقصود نقوم بتزويده بكتاب في حال كان الطلب صادراً عن وحدة شرطية أو جهة أمنية ضمن إطار مدينة دمشق ومحافظة ريف دمشق، وهذا الكتاب يتضمن الطلب من الجهة المصدرة لإذاعة البحث التوضيح فيما إذا كان هذا المواطن هو المقصود أم غير مقصود، وعندما تردنا المعلومات فنقوم بتعميمها، ونمنح المواطن خلاصة سجل عدلي، أما إذا كان الطلب لمحافظة أخرى فنقوم بمراسلة فرع الأمن الجنائي في المحافظة المعنية، وهو بدوره يقوم بالتحري والاستفسار من الوحدة المصدرة ويرسل الإجابة إلينا.
أخيــــــــــــــراً..
فرع التسجيل الجنائي على علاقة مباشرة مع المواطنين، وما يميز العاملون في الفرع حسن التعامل وسرعة العمل، وأن الإجراءات كلها يتم إنجازها ضمن صالة واحدة، علماً بأن هناك ضغطاً كبيراً وأعداداً تتزايد يومياً، ومع ذلك يتم إنجاز العمل على أكمل وجه.
بالأرقام..
حسب إحصاءات عمل فرع التسجيل الجنائي لعام 2014 بلغ عدد بطاقات السوابق المنظمة في قسم أسلوب الجريمة والمدرجة حاسوبياً /10773/ بطاقة، وعدد بطاقات الأحكام المنظمة في قسم السجل العدلي والمدرجة حاسوبياً /16297/ بطاقة، وعدد الأحكام المعاد الاعتبار لأصحابها بموجب كتب إعادة اعتبار أو مذكرات استرداد أو مراسيم عفو في قسم السجل العدلي والمنفذة حاسوبياً /8900 / حكم.
أما عدد المذكرات المنشورة في النشرة الشرطية بحق مطلوبين بأحكام غيابية فهو /31626/، وعدد النشرات المكفوف البحث عن أصحابها بعد تسوية أوضاعهم في المحاكم المختصة /52801.
المصدر: صحيفة تشرين