مَن المسؤول عن ضياع 5000 آلاف طن من القمح في فرع «السورية للحبوب» بدير الزور ؟...

السبت, نوفمبر 2, 2019 - 9:00pm

البوصلة

بتاريخ 21 / 10 /2017 أعلنت «السورية للحبوب» عن استدراج عروض لنقل 15 الف طن قمح من دير الزور إلى مطاحن حمص, ولكنْ بعد نقل حوالي 2000 طن ودفع حوالي 19 مليون ليرة أجور نقل تبيّن أن القمح غير قابل للطحن!!
المشكلة لم تقف عند ال 19 مليون ليرة التي تم دفعها للناقل من أموال الخزينة العامة دون فائدة!.
فقد قامت «السورية للحبوب» بإعلان جديد لبيع ال 13 الف طن المتبقية بسعر 65 ليرة للكلغ,وتم تثبيت العقد مع أحد التجار الذي قام باستجرار حوالي 5000 طن ثم امتنع عن استجرار الكمية المتبقية..
قلنا أنه تم نقل 2000 طن وبيع 5000 طن من أصل 15000 طن.. أي أن الكمية المتبقية هي 8000 طن.
ولكن الذي حدث أنه بتاريخ 19 / 6 / 2019 أعلنت المؤسسة عن بيع الكمية المتبقية, وهي 3000 طن, وليس 8000 طن, رغم أن كل الوثائق الرسمية الموجودة نسخة منها لدينا تؤكد أن الكمية كانت 8000 طن, فأين ذهبت كمية ال 5000 طن ؟!!
تعالوا نتابع التفاصيل:

الإعلان وتوقيع العقد
بتاريخ 21 / 10 /2017 تم الاعلان عن استدراج عروض رقم ( 1999 / ص / 546 / 21 / 7 / 3 )
وتم توقيع العقد بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبين مؤسسة الزحيلي لنقل 15 الف طن قمح من فرع المؤسسة بدير الزور الى فرعها بحمص بأجرة (9995) ليرة سورية عن كل طن.
وبقيمة إجمالية «149،925،000» (مائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية) أجرة نقل كامل الكمية.
وتضمن العقد في المادة (5) أن مدة التنفيذ هي (75) يوما من تاريخ امر المباشرة.
اكتشاف أمر خطير!
وبتاريخ 19 / 11 / 2017 تم إعطاء أمر المباشرة وتبلغها صاحب العلاقة مع نسخة عن العقد بالكتاب رقم ( 2234 / ص / 21 / 7 / 3 ).
وبعد نقل كمية (1893) طنا خلال الفترة بين (13 / 1 - حتى 1 / 2 / 2018 ) تبين أن القمح غير قابل للطحن !!
فسخ العقد
قامت المؤسسة بفسخ العقد مع شركة الزحيلي بعد أن دفعت لها من خزينة الدولة مبلغ (18،923،133) (ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثلاث وعشرين الف ليرة) أجور نقل دون جدوى !!
والسؤال هنا: أين رأي لجنة توصيف الأقماح التي تحدد المواصفات الطحنية وتقرر صلاحيتها للطحن أو عدم صلاحيتها..
فلو تم اخذ رأيها قبل الإعلان لما كان تم نقل الكمية إلى فرع حمص, ولكان تم بيعها بدير الزور لتوفير مبلغ ال 19 مليون ليرة اجور النقل !
وهنا لا بد من طرح السؤال المشروع التالي: من يتحمل مسؤولية هدر المؤسسة نحو 19 مليون ليرة من أموال الخزينة العامة
إعلان جديد لبيع 13000 طن
وبتاريخ 12 / 3 / 2018 تم الإعلان عن استدراج عروض رقم 646 / ص/ 136 / 21 / 7 / 2 لبيع الكمية المتبقية البالغة 13000 طن, حيث تم التعاقد بتاريخ 29 / 3 / 2018 بالعقد رقم 13 / 13 / ق / 2018 مع المتعهد احمد رحيل الصالح لبيع الكمية بسعر 65000 ليرة للطن.
وتم تبليغ المتعهد أمر المباشرة بتاريخ (3 / 4 / 2018 بالكتاب رقم 876 / ص / 181 / 21 / 7 / 3 ) وبمدة تنفيذ 30 يوم عمل فعلي من تاريخ أمر المباشرة.
تأخّر المتعهد بالاستجرار..الصمت والأضرار
انتهت المدة العقدية ولم يتم ترحيل اي كمية وتم تبليغ المتعهد بذلك بالكتاب رقم 1318 / ص / 3 / 7 / 21 / 306 من قبل الدائرة القانونية بتاريخ 17 / 5 / 2018.
وبالرغم من أن المؤسسة تعمل على تأجيل عمليات تسليم المواد المباعة من 1 / 6 /2018 وحتى إشعار آخر بسبب عمليات الشراء للموسم الجديد حتى لا يحصل غش, ويتم تسلم الارضيات للمراكز الا ان المدير العام تجاوز ذلك بالكتاب رقم 535 / ص تاريخ 6 / 6/ 2018
ووافق للمتعهد بالاستمرار بالاستلام والاستجرار بناء على مقترح مديرية التسويق.
وبالكتاب رقم 570 / ص تاريخ 19 / 6 / 2018 أبلغ فرع دير الزور المدير العام بالضرر الذي لحق بالمخزون بسبب تأخر المتعهد بالاستجرار.
وكذلك بالكتاب رقم 719 / ص تاريخ 30 / 7 / 2018 أكد فرع دير الزور بأن المتعهد حتى تاريخه لم يستجر سوى 230 طنا من الكمية.
إدخال آلات غربلة بشكل مخالف للقانون !
وبتاريخ 4 / 8 / 2018 أعلم فرع دير الزور الادارة العامة بأن المتعهد أوصل ثلاث آلات غربلة الى المركز, وهذا ممنوع كون الكميات تم بيعها على واقعها الراهن إلا ان المدير العام وافق على ذلك.
تجاهل الكتب المطالبة بتنفيذ الشروط الجزائية على التعهد !
وبتاريخ 14 / 8 / 2018 وبالكتاب رقم 489 / ص / 21 / 7 / 3 طلب مدير القانونية اعتبار المتعهد ناكلا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه مباشرة..ولكن دون جدوى !
وبالكتاب رقم 516 / ص / 21 / 7 / 3 طلب مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية من المدير العام سحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد, ومطالبته بكافة الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسسة.. ولكن دون جدوى !
وكذلك بالكتاب رقم 581 / ص / 21 / 7 / 3 تاريخ 7 / 10 / 2018 الصادر عن معاون المدير العام وبناء على المادة 55 من قانون العقود رقم 51 الذي ورد فيه:
«نقترح سحب التعهد واعتبار المتعهد ناكلا وبيع الكميات المتبقية اصولا وتحميله الفارق السعري وكافة الاضرار التي لحقت بالمؤسسة».. ايضا دون جدوى !
وبتاريخ 8 / 10 / 2018 تم ارسال انذار للمتعهد ومهلة اخيرة لمدة اسبوع بالكتاب رقم 3272 / ص / 585 / 21 / 7 / 3.
وبتاريخ 30 / 12 / 2018 تمت مراسلة الادارة من قبل فرع دير الزور بالكتاب رقم 1242 / ص تعلم الادارة بأن المتعهد توقف عن الاستجرار وأن أرض المركز مستأجرة وينتهي عقد الايجار ب 31 / 12 / 2018 وهذا يرتب على المؤسسة استئجار عام اخر ودفع نفقات.
وبالكتاب 66 ص / 16 / 21 / 7 /3 تم توجيه انذار اخير للمتعهد بتاريخ 15 / 1 / 2019 علما ان المدير العام كان قد اعطاه بتاريخ 7 / 10 / 2018 مهلة اسبوع اخيرة !.
والسؤال: لماذا لم يتخذ المدير العام الاجراءات القانونية والمالية بحقه ؟!.
الكمية المتبقية وأضرار المتعهد والطقس
ووفق جداول صادرة عن فرع دير الزور فإن كمية الاستجرار بلغت ( 4،764،180) طنا..
أي أقل من خمسة الاف طن.. وبالتالي الكمية المتبيقة يجب أن تكون بحدود 8000 طن لم يتم استجرارها اصولا, وقيمتها حوالي 520 مليون ليرة سورية.
ولا بد من الاشارة الى أن الأقماح تضررت بنسبة 100% نتيجة الامطار الغزير لهذا العام وقيام المتعهد بنبش الاكداس واستجرار الاقماح الجيدة والابقاء على السيئة... وهذا ما اكدته تقارير رئيس فرع المؤسسة بدير الزور.
المفاجأة الصادمة !!
وبعد كل هذا المسلسل الطويل,
وبتاريخ 19 / 6 / 2019 استيقظت المؤسسة وأعلنت عن مزايدة داخلية بالسرعة الكلية برقم 371 / ص / 60 / 21 / 8 / 3 لييع الكمية المتبقية, وهي 3000 طن..!!
نعم 3000 وليس 8000 طن !!
اما كيف ولماذا واين ذهبت ال 5000 آلاف طن فهذا غير واضح.
مع مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور
وفي محاولة من «الثورة» لمعرفة مصير الكمية المفقودة سألت مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور السيد أديب ركاض عن كمية ال 5000 طن المفقودة ؟!
فأجاب بأن الكمية في المرة الاولى كانت مقدرة بناء على القيود الموجودة لدى الفرع !
وبأنه تم فيما بعد تشكيل لجنة قدرت الكمية ب 3000 طن !!
واعتبر أن هناك كميات احترقت بسبب الاعمال الارهابية لم يتم لحظها من قبل اللجان عند قرار نقلها الى حمص ولا عند التعاقد مع شركة الزحيلي !!
وعادت «الثورة» فسألته:
- عند الإعلان عن نقل أو بيع كمية قمح او غير قمح يفترض أخذ رأي مديرية التسويق, ويفترض ان تكون هناك لجنة تسمى لجنة التوصيف تقوم بتقدير الكمية على ارض الواقع وتحلل الكمية وفق واقعها لبيان نسبة العفونة, ونسبة الحبات السليمة ونسبة الأتربة والأجرام والشوائب لكي تستطيع المؤسسة تقدير قيمتها.. فأين كانت مديرية التسويق و لجنة التوصيف عند تقدير الكمية ونوعيتها ؟
فقال: اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار الكميات المحروقة!!
- وسألته عما اذا كان يرى أن اللجنة الأولى التي اعتمدت القيود, كما قال, ولم تعتمد الواقع قد قامت بعملها كما يجب ؟؟
فأجاب: يجب أن تكون قامت بعملها بشكل كامل!!.
- وعن سبب عدم فتح تحقيق حول الموضوع مع اي جهة او حتى مع أي شخص, اجاب السيد الركاض: لم تكن هناك نوايا سيئة !!.
مع مدير التسويق بالمؤسسة
«الثورة» سألت مدير التسويق بالمؤسسة السيد «طلحة العبد» عما إذا تم أخذ رأي مديرية التسويق لتحديد الكمية والمواصفات قبل الإعلان من قبل المؤسسة فقال:
تم تشكيل لجنة من قبل فرع المؤسسة بدير الزور لتحديد الكمية ومواصفاتها, وقد قدّرت اللجنة الكمية ب 13000 طن.. بعد نقل ال 2000 طن الى حمص.
ورأى أن اللجنة المشكلة لم تحضر إلى المركز فعلا وأنها قامت بتقدير الكمية بناء على بطاقات أمين المستودع.
وأضاف: بتوجيه من المدير العام ذهبتُ ضمن لجنة بجولة إلى دير الزور لأجل هذا الموضوع, في الشهر الثالث من هذا العام واكتشفنا أن الكمية الموجودة فعلا لا تطابق الكمية الموجودة على الورق, ورفعنا تقريرا للمدير العام بالواقعة, وطلبنا إحالة الموضوع للرقابة الداخلية.

عن الزميلة الثورة اون لاين